واجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، موقفا محرجا خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد أن عجز عن الإجابة على أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري أسئلة متلاحقة من عدد من أبناء قبيلة الغفران، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، بالرغم من حمل أجداده للجنسية القطرية.
وقال الغبراني: "كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية".
من جانبه، حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وقال المري: "من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا ونقوم بإرسالها لوزارة الداخلية للتأكد من صحتها". وأضاف: "تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما هي جنسيتك وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية. إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية".
وهنا يظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة. وبالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم "ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عاما".
يذكر أن مقر الأمم المتحدة في جنيف كان قد شهد منذ أشهر، وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى من قبل عدد من أبناء قبيلة الغفران، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم، بتجريديهم من الجنسية وتهجيرهم القسري وتعذيبهم.
وطالب أبناء قبيلة الغفران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.
