قفزت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 45.57 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي المحلية خلال الستة الأشهر الأولى من 2019 نحو 28.75 مليار ريال "7.92 مليار دولار"، مقارنة بـ 19.75 مليار ريال (5.44 مليار دولار) بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وتضمنت الإصدارات القطرية، السندات الحكومية، والصكوك الإسلامية، إلى جانب أذون الخزانة.

وبشأن عدد الإصدارات في النصف الأول من 2019 فقد بلغت 25 إصداراً، مقارنة بـ 21 إصدارات في الفترة المناظرة من 2018.

ويأتي ارتفاع إصدارات الدين المحلية في قطر، رغم توقعات وزارة المالية القطرية بتسجيل فائضا في الموازنة العامة بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019، إذ قدرت الوزارة تحصيل إيرادات بـ211 مليار ريال، مقارنة بمصروفات بقيمة 206.7 مليار ريال.

يُشار إلى أن قانون الدين العام القطري، يسمح لوزارة المالية باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية (سندات وصكوك) في حدود 10 مليارات دولار (36.18 مليار ريال).

وكانت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 قد تراجعت بنسبة 22.2 بالمائة إلى 36.2 مليار ريال، مقارنة 46.5 مليار ريال في عام 2017، واقترضت في الربع الأول من 2019 بقيمة 10.70 مليار ريال، بارتفاع 164.2 بالمائة.

وأصدر مصرف قطر المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري 3 إصدارات من السندات المحلية بقيمة 18.30 مليار ريال، بارتفاع 125.93 بالمائة عن مستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 8.10 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.

كما أعلن عن 4 إصدارات من الصكوك الإسلامية، بقيمة 6.95 مليار ريال، مقارنة بـ5.90 مليار ريال في النصف الأول من 2018، بارتفاع 17.79 بالمائة.

والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول

وفي المقابل تراجعت قيمة إصدارات المركزي القطري من أذون الخزانة بنسبة 39.13 بالمائة عند 3.50 مليار ريال، مقابل 5.75 مليار ريال في الستة الأشهر الأولى من 2018.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ولم تكتف قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بالإصدارات المحلية، إذ جمعت في مارس الماضي سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار عبر بيع سندات على 3 شرائح، 5 و10 و30 عاماً.

ووصل الطلب عليها إلى نحو 50 مليار دولار، علماً بأن عائد شريحة السندات لآجل 5 أعوام البالغ قيمتها ملياري دولار سجل 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما سجل العائد على الشريحة لأجل 10 أعوام والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل عائد شريحة السندات لأجل 30 عاماً والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار نحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.