لا يزال الاقتصاد القطري يدفع فاتورة سياسات نظام تميم التخريبية، حيث كشف بيان صادر عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018، بنسبة 37% على أساس سنوي.  

وأوضح البيان أن إجمالي الدين الخارجي سجل 156.4 مليار ريال  ما يعادل 43.2 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في 2017.  

كما ارتفع الدين الخارجي لقطر بنسبة 146.7 بالمئة خلال آخر 5 سنوات بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمته في 31 ديسمبر 2018 نحو 156.40 مليار ريال (42.97 مليار دولار)، علماً بأنه كان يبلغ 63.40 مليار ريال (17.42 مليار دولار) في 2014.  

كما أشار البيان إلى أن الدين الخارجي بلغ في 2015 نحو 73.38 مليار ريال (20.16 مليار دولار)، ووصل لـ116.16 مليار ريال (31.92 مليار دولار) في 2016، إلى أن سجل خلال 2017 نحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار).  

ولجأت قطر بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في 2014، إلى جانب تسجيلها أول عجز موازنة في 15 عاماً خلال 2016، إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين العام لتمويل العجز المحقق، خاصة مع التزام بتنفيذ مشروعات كأس العالم 2022.  

وزادت الأمور سوءا بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الإرهاب، حيث دفعت الأزمة المالية التي تعرضت لها الدوحة إلى التوجه نحو أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة.