في دليل جديد على تأثر الاقتصاد القطري سلبا بفعل المقاطعة العربية، كشفت بيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي أن حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت البيانات أن مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو 2018. وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية، بين ائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، وبين أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وبلغت قيمة الائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، المستحقة للبنوك على قطر، نحو 163.3 مليار ريال (44.73 مليار دولار). في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة على حكومة قطر، نحو 153.3 مليار ريال (42.7 مليار دولار).

وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتسببت المقاطعة في تأثر حركة الأموال والتجارة من وإلى قطر، ما أدى إلى تأثر حاد في الإيرادات المالية للدوحة، توجهت على إثرها لأسواق الدين العالمية، وكذلك للبنوك العاملة على أراضيها، للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.