تسلم البرلمان التونسي تقريرا رسميا موسعا بشأن تحقيقات حول نشاط ضابط قطري عمل بين عامي 2011 و2014 كملحق عسكري في سفارة بلاده لدى تونس، ومول ضباطا وسياسيين تونسيين، وذلك وفقا لمصادر مطلعة.

وينظر القضاء العسكري التونسي منذ ديسمبر 2014 قضية بشأن نشاط ضابط قطري يدعى سالم الجربوعي عمل كملحق عسكري لبلاده بدول اتحاد المغرب العربي، بعدما رصد البنك المركزي التونسي نشاطه المريب في البلاد.

وأكد تقرير للجنة التحاليل بالبنك المركزي التونسي تلقي الضابط القطري في حسابه الشخصي ببنك الإسكان في تطاوين تحويلات ضخمة مصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية عبر بنك قطر الوطني وفروعه في تونس.

وأوضح التقرير الذي عرض على الحكومة التونسية أن الجربوعي حصل على نحو 4 مليارات ونصف المليار دينار تونسي من حساب تابع للقوات المسلحة القطرية متفرع من حساب سفارة الدوحة في تونس.

وأظهرت مراسلة للجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي موجهة إلى مجلس النواب، شبهة تورط عسكريين ومدنيين في تلقي أموال كبيرة سحبت من حساب الملحق العسكري القطري.

وكان رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد قد أطلع على تقارير البنك المركزي وتحقيقات النيابة العسكرية التي جرت في عهد حكومة مهدي جمعة حيث تولى فرع الأبحاث في جرائم الإرهاب الملف، ما أدى إلى تجميد أموال العسكري القطري في يوليو عام 2015.