التايمز: اتهامات ضد نائب رئيس باريس سان جيرمان بتمويل المراكز المتطرفة في بريطانيا

  • .png

كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية، تورط الحمدين في تمويل الجماعات المتطرفة، بجانب تقديم الدعم المادي وتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى جماعة إرهابية جهادية في سوريا وغيرها من البلدان حول العالم.

واتهمت الصحيفة البريطانية، عادل مصطفاوي، نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان، أحد قادة مصرف الريان، بتمويل جماعات مقربة من الإخوان المسلمين وحماس.

ورصدت الأموال التي تم إنفاقها من خلال مصطفاوي إلى عدد من الجماعات  والمراكز المتطرفة في بريطانيا، لنشر الفكر الظلامي تنفيذًا للأجندة القطرية .

وأكدت الصحيفة أن الدوحة تستخدام بنك الريان في لندن، المملوك من قبل الدوحة، لتعزيز القضية الإسلامية من خلال استضافة حسابات لـ 15 منظمة مرتبطة بجماعات متطرفة مقربة من جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة حماس الإرهابية.

يخضع بنك "الريان"، وهو بنك بريطاني تملكه قطر ويقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات ذات الصلة بالإسلاميين، للتحقيق بشأن تدابيره المتعلقة بغسل الأموال.

فُرضت قيود على عمليات بنك "الريان" الذي يعتبر أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا، في انتظار نتائج تحقيقات "هيئة مراقبة السلوكيات المالية".

يُذكر أن الصحيفة كشفت هذا الشهر أن العديد من عملاء بنك "الريان" سبق وأن جمدوا أو أغلقوا حساباتهم لدى البنوك الغربية في إطار حملة أمنية. ومن بين أصحاب الحسابات في المصرف البريطاني مؤسسة خيرية صنفتها واشنطن منظمة إرهابية، ومسجد كان أمينه العام عضوًا في المكتب السياسي لحركة حماس، والذراع التمويلية لقناة فضائية يترأسها داعية متطرف الذي قال: "يجب على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين".

تعتبر مؤسسات الدولة القطرية من أكبر المساهمين في البنك. وتعرضت قطر لانتقادات حادة على خلفية الدعم الذي تقدمه لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب تمويلها المزعوم للإرهاب والتطرف الإسلامي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تنظم هيئة المراقبة البريطانية أنشطة 59 ألف شركة بريطانية، بما في ذلك البنوك، والتي يتوجب عليها "تطبيق إجراءات التحقق الواجبة من العملاء القائمة على المخاطر" وغيرها من الخطوات لمنع "استخدام خدماتها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب". بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على البنوك تطبيق "سياسات وإجراءات بهدف تقليل مخاطر غسل الأموال".

قالت هيئة المراقبة البريطانية: "يجب أن تكون هذه اللوائح مناسبة لحجم شركتك، والمنتجات التي تقدمها، ودول العالم التي تنشط فيها، والعملاء الذين يستفيدون من خدماتك".

ويُعتقد أن هيئة الرقابة المالية البريطانية بدأت تحقيقاتها في بنك الريان العام الماضي. وفي ظل انتظار نتائج التحقيقات، أُلزم البنك "بأثر فوري" بعدم فتح حسابات إيداع جديدة لأي فرد "يُصنف على أنه شديد الخطر لأغراض مخاطر الجرائم المالية".

كما ينبغي أن يرفض أي طلبات لفتح حساب مصرفي مُقدم من "الشخصيات البارزة سياسيًا" أو أفراد أسرهم أو "شركاء مقربين معروفين". وترى هيئة الرقابة المالية البريطانية أن هؤلاء الشخصيات هم "أفراد ربما تتسبب مكانتهم البارزة في الحياة العامة في أن يكونوا عرضة للفساد".

وأبلغ بنك الريان المساهمين هذا العام أن "عملياته وضوابطه لمكافحة غسل الأموال تخضع للمراجعة الرسمية من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية، وهو ما أدى إلى استمرار تدفق الاستثمارات في إجراءات مكافحة غسل الأموال".  

أشار البنك إلى أنه لم يخصص أموالاً في حال فرضت الهيئة الرقابية البريطانية غرامة، لكنه حذر من أنه قد يواجه عقوبة مالية، قائلاً إن "التدفقات المستقبلية للفوائد الاقتصادية نحو الخارج ستظل محتملة".

يمتلك مصرف "الريان"، الذي يعتبر ثاني أكبر البنوك في قطر، 70% من أسهم بنك الريان المعروف سابقًا باسم البنك الإسلامي البريطاني، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار"، وهو الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي القطري، الأسهم الـ 30% الأخرى. والرئيس التنفيذي لمصرف الريان هو عادل مصطفوي، وهو أيضًا مدير البنك البريطاني ونائب رئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي المملوك لقطر.

أشارت الصحيفة في وقت سابق أن مصرف الريان يقدم تسهيلات بنكية لـ15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل، وتملك جميعها تراخيص قانونية للعمل في بريطانيا لكنها تنكر ارتكابها أي مخالفات.

ودانت الصحيفة سلبية الحكومة البريطانية في التعامل مع المخططات القطرية، وتساءلت : كيف يمكن لدولة قطر تمويل الجماعات المتطرفة دون عقاب، سواء كانت مقربة من العناصر الإرهابية أو المعادية للسامية، أو التي تمارس العنف أو المناهضة للمثليين في جميع أنحاء أوروبا؟.

وفي مقال افتتاحي ذكرت الصحيفة: "يبدو أن قطر منخرطة في استراتيجية دبلوماسية مزدوجة. من خلال استخدام مواردها النفطية الهائلة، كي تستثمر في الدول الغربية مع السعي لتحقيق أهدافها الأيديولوجية من خلال تشجيع الحركات المتطرفة على المستوى الدولي. وهذا غير مقبول. يجب أن تختار قطر بين التحالف مع الغرب أو معارضته، وإذا اختارت ذلك بطريقة خاطئة، فيجب عزلها".

وواصل قائلاً: "إن ما يهم الجميع هو أن الدولة التي تربطها بالمملكة المتحدة علاقات ودية تسمح للمنظمات الإسلامية بترويج أيديولوجية معادية للغرب".

 وكان بنك الريان معروفاً في السابق باسم البنك الإسلامي لبريطانيا العظمى وهو مؤسسة مالية تتبع بريطانيا منذ عام 2004،كما أن  70٪ من رأسماله مملوك لدى مصرف الريان، ثاني أكبر بنك في قطر، والنسبة المتبقية 30٪ مملوكة للصندوق السيادي في الإمارة.

وأشارت التايمز، إلى إن عادل مصطفوي، نائب رئيس بنك باريس سان جيرمان، هو أيضًا موظف في مصرف الريان، و"الرئيس التنفيذي للمجموعة"، لذا فإن قرارات البنك وممارساته ليست بعيدة عنه.

 الجدير بالذكر أن صحيفة التايمز كانت قد كشفت في وقت سابق،  تورط بنك الدوحة القطري بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى جماعة إرهابية جهادية في سوريا.

وقالت الصحيفة، إن 8 لاجئين سوريين، يعيشون الآن في أوروبا، رفعوا دعوى تعويض ضد البنك القطري، يتهمون رجلا الأعمال القطريين من أصل سوري، معتز ورامز الخياط، استعملا حسابات في "بنك الدوحة"، الذي لديه مكتب في لندن، لتوجيه أموال بأرقام كبيرة إلى جبهة النصرة، إحدى الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الحرب الأهلية السورية.

ويزعم المدعون، الذين طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنهم عانوا من "إصابات جسدية ونفسية شديدة" على أيدي المجموعة الجهادية. و"نزوح قسري من منازلهم" في سوريا وفقدوا أعمالهم "نتيجة للأعمال غير القانونية لجبهة النصرة".

وتقول الدعوى، التي صدرت الأسبوع الماضي في فرع الملكة بالمحكمة العليا، أن "الأخوان قاما بتمويل و / أو ساعدا في تمويل جبهة النصرة، بما في ذلك من خلال الحسابات التي يحتفظان بها و / أو الكيانات المرتبطة بهما في بنك الدوحة ".

يُزعم أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر البنك إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى الجهاديين. وجاء في الدعوى: "نتيجة لأفعال المدعى عليهما، تمكنت جبهة النصرة من التسبب في خسائر وأضرار لأصحاب الدعوى".

دعت صحيفة "التايمز" بنك الدوحة وإخوان الخياط للتعليق على الادعاءات الواردة في الدعوى. لكن لم تتلقى أي رد، فيما أكد ريتشارد وايتنج، كبير ممثلي البنك في لندن، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي. وقال: "التفاصيل الواردة في الدعوى التي تم تلقيها مؤخرًا محدودة، ويقوم بنك الدوحة بالاستئناف قانونيا. ويعتبر أن الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة."

ويمثل أصحاب الدعوى السوريين شركة المحاماة ريتشارد سليد وشركاه في لندن. الذي قال إن بنك الدوحة والأخوسن الخياط "عرفوا (أو يجب أن يكونوا على علم) أن الأموال التي تم تمريرها منهم أو من خلال حساباتهم كانت موجهة إلى جبهة النصرة" ، وهو إجراء "انتهك القوانين الدولية والوطنية".

يشار إلى أن أكبر مساهم في بنك الدوحة، هو هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية في دولة الخليج. رئيس البنك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة في الإمارة.

الأخوان الخياط هما على التوالي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) في الدوحة. في لندن، استعادت الشركة مؤخرًا صفًا من 3 منازل مدرجة من خمسة طوابق من الدرجة الثانية في شرفة فيكتورية قبالة هايد بارك، وتم شراء العقارات في عام 2014 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

بجانب السفارة الإيرانية، تشمل المنازل المقر السابق لسفير الولايات المتحدة، الذي كان في السابق منزل جون إف كينيدي للطفولة. تكهن الخبراء بأن مشروع بوابة الأمير، إذا تم تحويله إلى منزل فخم، قد يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

وكانت التايمز كشفت هذا الأسبوع أن مصرف الريان البريطاني الخاضع للسيطرة القطرية، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإسلاميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤسسة خيرية تعتبر كيانا إرهابيا معينا من جانب أمريكا.

إقرأ أيضًا