أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، الخميس، التزام الجامعات بقرار مقاطعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للمشاركة في أي فعاليات أو نشاطات بدولة قطر، تفعيلا لقرار دول المقاطعة العربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب تورط الأخيرة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والحض على الكراهية والعنف في المنطقة.
وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في جامعة القاهرة أقدم جامعة في العالم العربي، والتي يعود تاريخ تأسيس قبتها الشهيرة إلى العام 1935، أي أنها تسبق في الوجود ميلاد دويلة قطر المستقلة بنحو 36 عاما.
وقالت مصادر مطلعة إنه في حال خالف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بأي من الجامعات لقرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية، سيعرض نفسه لإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل من العمل بالتدريس داخل مصر، والتحويل إلى المحاكمة جراء تلقي التمويل من دويلة تفتخر بدعم الإرهاب وتمويل المؤامرات ضد مصر وبقية الدول العربية.
وكانت وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت في وقت سابق أنها لن تعامل الطلاب القطريين في ضوء مقاطعة القاهرة لدوحة، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، فضلا عن أنهم لا علاقة لهم بسياسات النظام القطري الداعمة للإرهاب، خاصة أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا بعدم المساس بالطلاب القطريين في مصر.
