كشف موقع "نورديك مونيتور" في تقرير له، أن قطر قدمت تأكيدات لتركيا، حليفتها الرئيسية، بأنه لن يتم الإضرار بمصالح تركيا ولا حقوق القبارصة الأتراك، نتيجة لأعمال التنقيب التي تقوم بها شركة قطر للبترول قبالة سواحل جزيرة قبرص، في إشارة إلى الخنوع التام لتميم بن حمد أمام أطماع العلج التركي إردوغان في السيطرة على غاز البحر المتوسط.
ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها نورديك مونيتور، أُثيرت مسألة عقد التنقيب وتقاسم الإنتاج الذي وقعته شركة قطر للبترول إلى جانب شركة إكسون موبيل مع حكومة قبرص اليونانية، خلال المحادثات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والقطريين.
وشددت تركيا خلال تلك المحادثات على أنها لا ترغب في رؤية قطر في الجهة المعاكسة، مما يهدد المصالح التركية في شرق البحر المتوسط، ما يؤكد خنوع تنظيم الحمدين أمام أطماع العلج التركي في ممتلكات الغير، وترك العائد من الاستثمارات القطرية بقبرص في يد إردوغان.
من جهته قدم نظام قطر فروض الطاعة والولاء لسيده التركي إردوغان، إذ أكد تميم العار أن دويلته لن تكون في وضع يسمح لها بالإضرار بمصالح تركيا أثناء إجراء عمليات التنقيب قبالة قبرص، ما يدل على أن دوحة الحمدين سمحت للشركات التركية بالتنقيب في المناطق التي تسيطر عليها بموجب الامتياز الذي حصلت عليه قطر للبترول مع شركة إكسون موبيل من الحكومة القبرصية.
وسبق أن وقّعت شركتا قطر للبترول وإكسون موبيل العقد في 2017 مع قبرص اليونانية للتنقيب والإنتاج البحري في منطقة تسمى "بلوك 10" في البحر المتوسط، والتي تقع جنوبي غرب قبرص.
وتمتلك إكسون موبيل حصة تشغيل بنسبة 60% في هذا البلوك، الذي يغطي مساحة ألفين و572 كيلومترًا مربعًا، بينما تمتلك قطر للبترول نسبة الـ 40% المتبقية.
وبدأت أعمال التنقيب في 2018، وأعلنت الشركتان عن اكتشاف ضخم في مارس 2019، إذ تشير النتائج الأولية إلى أن احتياطيات الغاز في المنطقة المٌكتشفة تتراوح بين 5 إلى 8 تريليونات قدم مكعب تقريبًا.
ورغم النزاع الذي انفجر مؤخرا بين تركيا وقبرص اليونانية حول مسألة استخراج الغاز في البحر المتوسط، إلا أن هناك صمت مفاجئ لأنقرة عن أنشطة الدوحة في مشاريع الطاقة داخل المياه الإقليمية لقبرص اليونانية والعكس، وعما ينتظره النظامين مقابل هذا الصمت المريب.
ويشير هذا الصمت التركي تجاه النشاط القطري في قبرص إلى إمكانية وجود اتفاق سري بين الدولتين الداعمتين للتطرف والإرهاب، وهو ما تعاظم بإرسال تركيا 3 سفن للحفر البحري، من المقرر أن تجريان عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص تحت حماية القوات البحرية التركية، فيما أعلنت تركيا عن إرسال سفينة رابعة للتنقيب، وسط صمت قطري أمام الطمع التركي.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيا من تصعيد التوترات، وبالفعل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا تضامنًا مع قبرص، فيما أعلنت أنقرة أنها ستثأر لذلك وتزيد أنشطة التنقيب في الجزء الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك من الجزيرة، حيث تحتفظ تركيا بعدد كبير من القوات التركية منذ عقود.