السلطات تمنع محامي المهندس المصري المُعتقَل في الدوحة من دخول البلاد

ما زالت السلطات القطرية تتعسف بشأن محاكمة المهندس المصري "علي سالم" ، المحتجز بسجون الدوحة. وكشفت مصادر عن منع السلطات استصدار قرار بالسماح للمحامي المصري الدكتور حسام علي من دخول قطر، للدفاع عن موكله، على الرغم من إصدار قرار من المحكمة الابتدائية بقطر بالسماح لمحامي سالم بالدخول إلى الدوحة، وبتوقيع من وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد النعيمي. ووفقاً للمصادر فإن المحامي وأسرة "سالم" يؤكدون أن المحامي كان يدخل الدوحة مرات عديدة للمشاركة في مؤتمرات خاصة بالقانون والمحاماة، وكان يستصدر تأشيرة الدخول فيما لا يقل عن ثلاث ساعات، في حين أن السلطات لم تصدر له التأشيرة منذ قرابة الثلاثة أشهر. وأرجعت مصادر مقربة من أسرة سالم، الأمر إلى كون "الدوحة" تتعامل مع القضية بأبعاد سياسية وليست جنائية. وفي محاكمة سالم الأخيرة، قام بالبكاء أمام هيئة المحكمة، وقال: من اليوم الأول من انتدابي إلى هنا،  وأنا أشارك فى بناء قطر مع أهلها، وربما أكثر من أهلها، ومَن يبني لا يمكن أن يقوم بالتخريب". أضاف سالم شاكيا من سوء معاملته، ومحاكمته فى ظروف غير عادلة وبتهم باطلة. وكان القاضي سمح له بدقيقتين للتحدث فيهما بعد نهاية المرافعة. ويواصل النظام القطري انتهاكاته ضد المصري المهندس "علي سالم" المعتقل فى السجون القطرية، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل القطرية ماطلت في الموافقة على طلب حضور محامٍ مصري جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.

إقرأ أيضًا