أعربت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان عن استياءها مما وصفته بصمت المحكمة الجنائية الدولية "حيال جريمة قتل القذافي ونجله المعتصم بعد أسرهما أحياء عام 2011". واتهمت اللجنة قطر وأميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني بالضلوع في جريمة قتل الرئيس الليبي الراحل.
وجاء في بيان للجنة:"جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما أحياء والتنكيل بجثمانيهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني".
واتهم البيان أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بأنه كان وراء مقتل القذافي، لافتا إلى وجود "معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خلال حمد بن خليفة آل ثاني في مقتل القذافي، بعدما أمر شخصيا قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات إرهابية ومتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم إثارة الفوضى ودعم قوى المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن".
وطالبت المنظمة الحقوقية الليبية أيضا "الأمانة العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بجريمة قتل القذافي ونجله، باعتبار هناك معلومات وتقارير مؤكدة حول دور دولتي قطر وفرنسا في تصفية القذافي، حتى يصمت نهائياً ولا يعترف بعدة أمور وأسرار تتعلق بقضايا دولية ذات حساسية معينة، في حال تقديمه للمحاكمة". وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا أن "القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في إفريقيا".
وطالبت اللجنة في بيانها المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، باعتبار المحكمة الجنائية الدولية مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله وفي مقدمتها حكومتا قطر وفرنسا".
