انتفاضة تونسية ضد أذرع قطر إحالة ملف جهاز التنظيم السري لحركة النهضة للقضاء

  • -العكروت
أكد المستشار الأول للأمن القومي لدى الرئيس التونسي، أن مجلس الأمن القومي أحال ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء من أجل الفصل فى عمليات الجهاز ومحاسبة المتورطين في العبس بأمن واستقرار البلاد.
 
وشدد  كمال العكروت في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" على أن مجلس الأمن القومي لا يمكنه أن يلعب دور القضاء وأن الهدف من تقديم المعلومات للهيئات القضائية، هو تسريع الإجراءات ليبت فيه القضاء الذي "سيقوم الآن بعمله وسيكون مسؤولا أمام التاريخ، لمحاكمة المخربين على ارتكاب العديد من الجرائم في حق المعارضين لسياسة الإخوان. 
 
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حراكا ضد أذناب تنظيم الحمدين في البلاد، إذ رفع 43 نائبا تونسيا دعوى قضائية ضد حزب النهضة الإخواني، استنادا إلى الملفات التي كشفتها هيئة الدفاع عن زعيمي المعارضة اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في 2013.
 حيث تثبت الوثائق التي بحوزة أعضاء حراك "محامون ضد التمكين" أن فترة التحالف التي جمعت أحزاب "النهضة" و"التكتل" و"المؤتمر" من سنة 2011 إلى سنة 2014 تم خلالها اختراق للجهاز الأمني التونسي.
 
وطالب البرلمانيون في دعواهم الجهات الأمنية باتخاذ موقف حاسم ضد "جهاز حركة النهضة السري"، والمتهم بتصفية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعدما أسسته العصابة القطرية لاغتيال المعارضين لتدخلاتها بتونس، إذ أن هناك تقارير تفيد بأن الدوحة أمدته بأجهزة تنصت حديثة وكاميرات مراقبة لتسهيل مهماته.
هذه الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي اعتبرها العديد من المراقبين والسياسيين خطوة أشد إحراجا لأذناب الحمدين في تونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.
 
ويعد رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي، الرأس المدبر للجهاز السري، الذي يعد جزء من جرائم التنظيم العالمي للإخوان، والتي يهدف إلى التخلص من المعارضين لسياسة وأفكار الجماعة الإرهابية من أجل التمهيد لسيطرة الخوان على مفاصل الدولة في تونس.
 
إقرأ أيضًا