لأنها اعتادت شراء الذمم لتجميل صورتها أو تمرير مخططاتها الشيطانية، فقد قدمت قطر لنائب رئيس معهد بروكنجز، مارتن انديك، 14.8 مليون دولار، لضمان عدم قيام المركز بأي أنشطة بحثية تنتقد الدوحة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن باحثين في المركز حذروا من مثل هذه المدفوعات التي تؤدي إلى اتفاقات ضمنية، تمتنع مؤسسات الأبحاث المتلقية بموجبها عن انتقاد الدولة المانحة، وقال سليم علي، الذي عمل زميلًا زائرًا في مركز بروكنز بالدوحة، إن من يستخدم تقارير معهد بروكنز عليه أن ينتبه إلى أنه "لا يطَّلع على القصة كاملة لمنع المعهد نشر أي انتقادات لسياسات قطر".

ونقلت الصحيفة عن علي قوله إنه أُبلغ خلال المقابلة التي جرت معه بشأن العمل في المعهد بأنه لا يستطيع أن يتخذ مواقف تنتقد الحكومة القطرية في أبحاثه، وكان انديك أعلن أن أفضل طريقة يمكن أن تعتمدها الحكومة في رسم سياستها هي "البحث العلمي المستقل استنادًا إلى معايير موضوعية".

ولاحظت مجلة تابليت الاميركية أنه من الصعب أن يتخيل المرء ما تعنيه كلمة "مستقل" وكلمة "موضوعي"، حين تأتيان على لسان رجل وضع في جيبه 14.8 مليون دولار من قطر، اثناء تنقله في العمل بين معهد بروكنز والخدمة العامة في الحكومة الاميركية ثم العودة إلى العمل في معهد بروكنز.

وأشارت مجلة تابليت بصورة غير مباشرة إلى أن مبلغ 14,8 مليون دولار الذي دفعته قطر لا بد أن يؤثر في مشاريع معهد بروكنز البحثية، أو في ما يقوله باحثو المعهد لوسائل الاعلام إن المواضيع التي تنتقد سياسات قطر وحماس واسرائيل وتركيا كانت غير مسموح القيم بها.

وبحسب المجلة، التي أضافت بتهكم: "الموضوعية التي يتباهى بها المعهد ونزاهة انديك الشخصية واعتزازه بعمله في مجال الخدمة العامة لن تتفوق على الأكداس الكبيرة من الأموال القطرية المبتذلة من بيع الغاز الطبيعي، والتي من المؤكد أنها تُبقي الأنوار مضيئة، وتدفع فواتير الهواتف الخلوية للباحثين العاملين في المعهد".

وتوجهت قطر إلى إقامة علاقات قوية مع النخب التي تساهم في رسم السياسة العامة منذ العام 2007، عندما عقدت اتفاقًا مع معهد بروكنز لفتح فرع له في الدوحة. ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة وبدت كأن قطر اشترت انديك، رجل جون كيري في الشرق الأوسط.