ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن جامع تبرعات الحزب الجمهوري الأمريكي وأحد المقربين من الرئيس دونالد ترامب، إليوت برويدي، رفع قضية جديدة ضد أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة العلاقات العامة "ميركوري بابليك أفيرز"، التي تتلقى دعماً مباشراً من قطر، متهماً إياه بالاشتراك في مؤامرة إجرامية لنشر رسائله الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن القضية ترسم الصورة الكاملة حتى الآن لمؤامرة على نطاق واسع من قبل حكومة قطر لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري وتقديم معلومات ضارة عنه للصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست والأسوشيتد برس.

وأضافت الصحيفة أن قرار برويدي بمقاضاة القطريين ومن يعملون لحسابهم هو جزء من حملته لقلب الطاولة على القطريين ويمثل هذا أيضاً أحدث هجوم على الحرب بالوكالة التي تشنها الدوحة في واشنطن في السنوات الأخيرة، ولفتت الأنظار إلى اهتمام المحامي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في النفوذ الأجنبي غير المشروع في السياسة الأمريكية.

واستهدف النظام القطري برويدي بعدة عمليات غير قانونية بسبب عمله لكشف عملياتها المشبوهة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تسريب رسائله الإلكترونية إلى وسائل الإعلام وأصبحت موضوعاً للكشف عن تعاملاته التجارية، والاتصالات الحكومية والشؤون الشخصية بعد أن تم اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به في العام الماضي، وهو الهجوم الذي نُسب على نطاق واسع إلى قطر.

وقالت الصحيفة: "حان الوقت لبريودي أن يوسع هجوماً مضاداً على النظام القطري، حيث حددت الدعوى القضائية الجديدة يوم الخميس أسماء المدعى عليه جريجوري هوارد، وهو مساعد ديمقراطي سابق في الكونجرس عمل كوكيل قطري لشركة الاتصالات "كونفر آند جولد" في واشنطن قبل أن يتولى وظيفة في شركة "ميركوري"، حيث يعمل الآن كنائب للرئيس".  

وميركوري هي شركة بارزة في واشنطن تعمل في مجال الضغط السياسي ويشمل عملاءَها الأقوياء المجموعةُ التي يسيطر عليها الأوليجارشية الروسية "أوليج ديريباسكا"، نيابة عن ميركوري الذي ضغط على إدارة ترامب لتخفيف العقوبات الأمريكية.

ورفضت المحكمة دعويين سابقتين لبرويدي لأسباب فنية، ولكن ليس قبل حصول برويدي على مزيد من المعلومات حول المخطط القطري.

وأكدت بوليتيكو أن الشكوى الجديدة ستستشهد بسجلات الهاتف لدعم اتهامها بأن هاورد نسق نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من برويدي للصحفيين في وسائل إعلام كبيرة، ومنها أسوشيتد برس ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال بريودي في شكواه "سجلات الهاتف لهوارد تظهر أنه نظم حملة متطورة لوسائل الإعلام والتوزيع.. لوضع معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من القرصنة في أيدي الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، ومحترفي العلاقات العامة"، مضيفاً أن هوارد كان على اتصال بمجموعة «دايوجينيس» للأبحاث ومقرها فلوريدا خلال فترة المؤامرة.

واستناداً إلى تواريخ المكالمات الهاتفية، تؤكد الشكوى أن هوارد قام بالكثير من هذا العمل في وقت لم تعرض فيه ملفاته لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بأنه يعمل لصالح قطر. ومن غير القانوني ممارسة الضغط من أجل حكومة أجنبية دون تسجيل تلك الأنشطة مع وزارة العدل. ورفض هوارد التعليق للصحيفة على هذه الاتهامات من قبل جامع تبرعات الحزب الجمهوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمرت دعوى برويدي، فإنها يمكن أن تلقي ضوءاً جديداً على أنشطة بعض الدول المارقة والمتسللين الذين يعملون لحسابهم، وشركات الاستخبارات الخاصة، ومحترفي العلاقات العامة الذين يقودون الأحداث السياسية بشكل متزايد في الولايات المتحدة وحول العالم.

وكان برويدي قد اتهم سابقاً شركة الأمن السيبراني ومقرها في نيويورك "جلوبال ريسك أدفايزرز"، بتنفيذ الاختراق نيابة عن قطر. وتضيف شكواه الجديدة تفاصيل جديدة للاتهام، مؤكداً أن الشركة جندت مرتزقة الإنترنت للمساعدة في المؤامرة، مشدداً على أنه في شكواه الجديدة أن القرصنة كانت جزءا من حملة قطرية أوسع استهدفت 1400 شخص منذ 2014، بما في ذلك شريك مقرب من الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وتزعم الشكوى أيضاً أن جلوبال ريسك أدفايزرز جندت إسرائيليًا لم يُذكر اسمه يحمل سجلاً إجراميًا ، وشركة استخبارات استراتيجيّة مجهولة الاسم في لندن ولها مكاتب في الولايات المتحدة ، للمشاركة في المخطط.

وكشف برويدي عن هويات الأهداف الأخرى لنظام الحمدين، وتشمل الأهداف الأخرى لحملة القرصنة موظفي الأمم المتحدة، والموظفين السابقين في حملة كلينتون، ومسؤولي الاستخبارات الأمريكيين السابقين، وكذلك شخصيات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن بين قائمة الأهداف القطرية لعمليات القرصنة،  الحاخام شمولي بوتيتش، وهو منتقد قوي لدولة قطر، ورجل الأعمال المصري الشهير المؤيد لترامب نجيب ساويرس، وفقاً لمصدر قريب من هذه الأدلة.

أما المتهمون الآخرون الذين وردت أسماؤهم في شكوى برويدي، فهم الوكلاء القطريون السابقون جوي اللحام، وهو صاحب مطعم في نيويورك كان ناشطا سياسيا، ونيك موزين، وهو مستشار سابق لسيناتور تكساس تيد كروز، وشركة "ستونينجتون ستراتيجيز".