بعد تورطهم بالفساد مع قطر ..10 سنوات سجن تنتظر مسئولي بـ "باركليز"

  • باركليز

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن ثلاثة من كبار المسئولين  بنك باركليز سيمثلون أمام المحكمة بتهمة التورط  في علاقات مشبوهة مع قطر  خلال الأزمة المالية لعام 2008. 

وأضافت  "سكاي نيوز " إلى  ان الاتهامات الموجهة للمسئولين  يتابعها  تحقيق مكتب الاحتيالات الجنائية (SFO)، وتعود إلى عام 2012 - بالمبالغ التي دفعها باركليز إلى قطر، في مقابل المال الذي ساعد البنك على البقاء مذيبًا أثناء ذروة الأزمة العالمية.

وتابعت "الشبكة البريطانية" تورط كل من : روجر جنكينز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ والاحتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، وبالرغم من أنهم ينكرون التهم الموجهة إليهم إلا أنه من المتوقع أن يتم الحكم عليهم بعقوبات تصل مدتها القصوى إلى 10 سنوات. 

واكدت "الشبكة " أن المحكمة   تركز  على الادعاءات التي تؤكد بأن المدفوعات السرية قد تم دفعها إلى قطر في مقابل استثمارات بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني، والتي أبقت البنك واقفا على قدميه أثناء الأزمة المالية، بينما تم إنقاذ منافسيه - بما في ذلك بنك رويال بنك أوف سكوتلاند - من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وكان مكتب الرقابة المالية أشار  إلى أن 322 مليون جنيه إسترليني في الصفقات الجانبية مع المستثمرين القطريين، والتي شملت رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهي صفقات لم يتم الكشف عنها بشكل صحيح للأسواق.

وأُحيلت القضية لأول مرة في يناير 2019، مع إضافة جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، والذي تم تسميته أيضًا في التحقيق الذي أجراه مكتب الاحتيالات الجنائية "SFO".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس التنفيذي لبنك كبير هيئة محلفين ناشئة عن جرائم ارتكبت خلال الأزمة المالية. وقرر قاضي المحاكمة أن الأدلة ضده في كل التهم غير كافية للمضي قدما في القضية، بينما استأنف الإدعاء هذا الحكم، لذا تم تبرئة فارلي في ذلك الوقت.

إقرأ أيضًا