"بغياب الخدمات والإهمال".. حكومة تميم تعمق أزمة أهالي عين خالد

  • منطقة عين خالد

وسط إهمال حكومي متعمد يعيش المواطنون في منطقة عين خالد، التابعة لبلدية الريان، والقريبة من العاصمة القطرية الدوحة، واقعا قاسيا بسبب كثرة المخالفات وغياب الخدمات اللازمة للحياة.

وذكر الأهالي أن المنطقة تعاني من تأخر تطوير البنية التحتية، والطرق وتحسين الشوارع الرئيسية والداخلية، التي باتت الساحات الفضاء مواقف للشاحنات ومعدات البناء والحفر بغرض عرضها للتأجير، لاسيما مخالفات البناء المنتشرة هنا وهناك، علاوة على الغبار والأتربة المعبأة لهواء المنطقة ملحقة الضرر بصحة السكان.

وأكد الأهالي أن أصحاب معدات البناء والحفارات يستغلون الأراضي الفضاء في المنطقة كمعارض مفتوحة لعرض تلك المعدات للتأجير، حيث يشوه منظر الشاحنات المهملة والمولدات وأوناش الحفر والرافعات المنطقة السكنية.

وعلى الرغم من حظر القانون القطري لمثل هذه الممارسات إلا أن وزارة البلدية والبيئة تتجاهل المخالفات، فوفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، "يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

وقالت الصحيفة :"أما عن مخالفات البناء فحدث ولا حرج، حيث تنتشر مظاهر المخالفات في شوارع عين خالد بترك مخلفات البناء وسط الأحياء السكنية دون رفعها، كما توجد بعض المباني غير مسورة أثناء عملية البناء، إضافة مباني مخالفة مهدومة بقرار رسمي ولم يتم رفع مخلفاتها حتى آلآن، ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المادة رقم 17.

وتتسم شوارع عين خالد والمناطق المحيطة بالجفاف والهواء غير الصحي، حيث تأخرت مشاريع تطوير المنطقة وتحسين البيئة العامة في المنطقة، ما سمح للمخالفات في مجال البناء والتشييد، والمرافق والتعدي على الشوارع والأراضي الفضاء.

وتعتبر منطقة عين خالد من المناطق السكنية الجديدة الواعدة، وتشهد المنطقة إنشاء مركز عين خالد الصحي الذي أحرز تقدماً في الإنشاء، وتتاخمه محطة وقود جديدة، إضافة على تأهيل الأرض الخاصة بإنشاء جمعية الميرة فرع عين خالد، ورغم المشاريع الجاري تنفيذها، لم تحرك الجهات المعنية ساكناً بشأن تحسين البيئة العامة للمنطقة، وظلت معظم شوارع عين خالد بلا تشجير أو تجميل أو استراحات للمارة أو مواقف عامة للمركبات، ولم توجه بالتخلص من مظاهر التشوه والتلوث المستمر في المنطقة.

كما تشهد شوارع بمنطقة عين خالد غيابا للإنارة رغم كونها شوارع رئيسية حيوية، ما يعرض قائدي المركبات لخطر الحوادث والإصابات، ناهيك عن عبور الشارع وضوابط حركة المشاة المفقودة، حيث تنتشر حركة عشوائية للنقل والمواصلات في بعض شوارع المنطقة، كما تعتبر مداخل ومخارج تلك الشوارع خطراً مهدداً بالحوادث.

إقرأ أيضًا