بعدما أنفق نظام الدوحة أموال القطريين لإنقاذ مشروعاته الإعلامية الفاشلة، وتتصدرها مجموعة قنوات "بي.إن. سبورت" الرياضية، التي كبدت الدوحة خسائر باهظة بلغت أكثر من مليار دولار منذ عام 2016، لجأت الشبكة الرياضية المحتكرة لحقوق بث معظم البطولات لتسريح مئات الموظفين، بعدما فشلت في احتواء خسائرها.

وكالة "بلومبرج" الأمريكية كشفت في تقرير لها، أن مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، قررت فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في مركزها بقطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة.

وكشف التقرير أن الشركة المملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، فصلت حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18٪ من القوى العاملة المحلية، لافتًا إلى أن هذا الرقم ليس معلومات علنية.

وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت بعض "القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا"، فيما زعمت أن ذلك بسبب عمليات قرصنة.

وخلال عام 2016 ضخت الدوحة أكثر من 600 مليون يورو "677 مليون دولار"، لتعويض خسائر شبكة "بي. إن. سبورت" التي تعتمد في تمويلها على النظام القطري.

ولا تزال الأزمة المالية مستمرة بعد ضخ هذه الأموال الباهظة، الأمر الذي دفع الدوحة لضخ نحو 156 مليون يورو "176 مليون دولار" أخرى في ديسمبر 2018، لإنعاش الوضع الاقتصادي للشبكة، بحجة زيادة رأس مال القناة في نسختها الناطقة بالفرنسية، ولكن دون جدوى.

ووفقاً للصحيفة، فإن ضخ الدوحة الأموال لـ"بي إن. سبورت" بات أمرا اعتياديا، موضحة أن قطر عززت رأس المال في مارس 2013 وسبتمبر 2015 بمبالغ تراكمية بلغت نحو 800 مليون يورو "903 ملايين دولار"، كما أنها ضخت منذ إنشاء النسخة الفرنسية في عام 2012 حتى الوقت الراهن إجمالي 1.6 مليار يورو "1.8 مليار دولار".

وتلاحق المجموعة الرياضية القطرية التي يقودها ناصر الخليفي، شبهات فساد، في تقديم رشاوى للحصول على حق البث الحصري لمباريات نهائيات كأس العالم 2026، و2030.

وبعد أن اعتادت عصابة الدوحة احتكار إذاعة المباريات الدولية والعالمية طوال السنوات الماضية عبر قنواتها "بي إن سبورتس"، وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صفعة قوية لمجموعة القنوات القطرية، بعد إلغاء احتكارها للبطولات الآسيوية داخل المملكة العربية السعودية.

واستشرت وتفحلت الاحتكارات القطرية  في عهد رئيس الاتحاد الدولى السابق جوزيف بلاتر، قبل رحيله على خلفية تهم فساد كثيرة، إلا أن الاتحاد السعودي واصل جهوده من أجل إلغاء الممارسات الاحتكارية للمسابقات.

وواجهت بي إن سبورتس غرامات مالية كبيرة في السعودية ومصر بسبب ممارساتها الاحتكارية، حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية 20 أغسطس 2018، قرارًا بتغريمها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا، مع إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما أصدرت إحدى المحاكم المصرية، يناير 2018، غرامة مالية بقيمة 400 مليون جنيه ضد شبكة قنوات بي إن سبورت، لمخالفتها قانون حماية المنافسة في مصر.

وفي آخر ضربة تلقتها الشبكة القطرية، حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" ضد مجموعة بي إن سبورتس القطرية، حيث حاولت أبواق نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، تأويل الحقائق والحكم القضائي لصالحها، من خلال تسريب معلومات وأكاذيب مغلوطة.