تعاني الدوحة انهيارا على الأصعدة كافة بسبب تداعيات المقاطعة، وهو ماكشفت عنه البوابة القانونية القطرية حكومية، التي تحوي تصنيفات سنوية لعدد الاتفاقيات والشركات المؤسسة في قطر، وقد أظهر  موقعها الإلكتروني تراجعا واضحا بالتزامن مع قرارات الرباعي.

فعلى صعيد الاتفاقيات ووفقا للبوابة عقدت الدوحة 40 اتفاقية في 2016 حينما كانت في حضن العرب، هبطت إلى 22 في العام 2017 بعد إجراءات رباعي المقاطعة، حت وصلت إلى اتفاقية واحدة مع العراق الجريح في 2018.

وعلى صعيد الشركات، فقد شهدت انتعاشة بتأسيس 6 مؤسسات في العام 2016، وقد شملت مؤسسات للخدمات البترولية بفضل تسهيلات دول الجوار، ليتم إشهار شركة واحدة في مجال الديكور خلال العام 2018.

وبخصوص التشريعات فقد بينت البوابة القانونية أن عجلة إصدار التشريعات الاقتصادية تعثرت بعد المقاطعة، وذلك بعدما كان هناك 380 قرارًا تشريعيًا في 2016 وصلت إلى 322 في 2017، حتى ساد التخبط الدوحة فلم تصدر إلا 175 تشريعا في 2018.