في تحرك جديد ضد الاستغلال والنهب القطري للثروات في إفريقيا، أعلنت النائبة بالبرلمان التونسي، ليلى أولاد علي، بدء تحرك عدة جهات مسؤولة للتحقيق في عمليات صيد جائرة يقوم بها أفراد من الجالية القطرية، من بينهم شقيق تميم بن حمد.
وأثار شقيق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، موجة غضب شديدة في تونس، وذلك بعد قيامه مع مجموعة من القطريين برحلة صيد عشوائية لحيوانات برية في محميات صحراوية تونسية شمال وشرق ولاية توزر التونسية، في مخالفة واضحة لقوانين الصيد المحلية.
وقرر البرلمان التونسي، استدعاء 3 وزراء في حكومة يوسف الشاهد، واستجوابهم حول ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة، بخصوص قيام قطريين بعمليات صيد بري عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك الثروة الحيوانية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن عمليات الصيد الجائرة تتم خلسة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع سمير الطيب، وزير الفلاحة التونسي، فور علمها بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
نادية أولاد علي أشارت في تصريحاتها إلى أن وزير الفلاحة أكد وقوع هذه العمليات الجائرة التي تستهدف انقراض الثروات التونسية، موضحة أنه لم يمنح التصاريح لأي من الأفراد الذين قاموا بالعملية، خاصة أن القانون التونسي يمنع صيد الطيور المهددة بالانقراض، كما يمنع أي صيد دون تصاريح مسبقة، وهو ما لم يتوفر في الواقعة التي أثارت الضجة في تونس.
وأشارت النائبة التونسية، إلى أن البرلمان طالب بضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار الواقعة، مؤكدة أن الأمر يلزم ضغط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، نظرا لأن عمليات الصيد تتم خلسة.
وأوضحت أن الجهات المعنية في تونس تحركت إلى مكان الواقعة، ووجدوا الشواهد التي تؤكد وقوع العملية، لكن مسألة إثبات أن هؤلاء الأفراد قاموا بالفعل تحتاج إلى أدلة وبراهين متعددة. وأكدت أن الأمر استدعى تحركات على كافة المستويات الأمنية، من قبل وزيري الدفاع والداخلية، ووزير الفلاحة، خاصة أن العملية تمثل أهمية كبرى من الجانب الأمني.
وبحسب ما أكدت النائبة وبعض وسائل الإعلام التونسية، أقر وزير الفلاحة، خلال جلسة عامة في البرلمان، يوم الجمعة، 8 فبراير، تسجيل 255 مخالفة صيد بكامل البلاد، وأن طير الحباري ضمن الطيور المستهدفة في الجنوب التونسي، وأنه تم استحداث محميات لحمايته.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على دويلة الحمدين، حيث أصدرت بيانا استنكرت فيه استباحة عدد من القوافل القطرية، للثروة الحيوانية المهددة بالانقراض في تونس.
وذكرت الرابطة في بيانها أن قوافل العصابة القطرية، تسللت إلى تونس عبر ليبيا من أجل صيد "طائر الحبارى" و"غزال الريم" بمحمية واقعة في جنوب الصحراء التونسية، مهددة ثرواتها الطبيعية النادرة بالانقراض.
وأوضحت أن "قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع تجولت داخل المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر مسنودة بطائرة مروحية "هيلكوبتر" حمراء تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور والأسلحة والمناظير الدقيقة، وهو استباحة لحرمة الوطن وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالانقراض في صحرائنا. سبق أن نبهنا إليه".
وأضافت الرابطة: "نستغرب منح الصيادين القطريين موافقة رسمية، في وقت نرفض استباحة القوافل القطرية لأراضينا لمواصلة الإبادة لثروتنا الحيوانية المجرم صيدها والمحرم على أبناء وطننا"، حيث اعتبرت أن هذا السلوك يُعَد تدخلا في سيادة تونس واعتداء على أمنها، داعية الحكومة للتحرك لمواجهته والحد من الأساليب والخطوات المرفوضة من قبل دويلة الإرهاب.
من جانبه، قال حسني الدرويش المهندس بوزارة الفلاحة التونسية، إن هذا النوع من الطيور والغزلان مهدد بالانقراض، ومن الضروري حمايته ضد الهجمة القطرية على الثروة الحيوانية، مؤكدا أن مسؤولية حماية الثروة الحيوانية يجب أن تكون مشروعا حكوميا كاملا وليس من مهام وزارة الفلاحة فقط.
وكشف والي منطقة التونسية توزر صالح المطيراوي، أن شقيق أمير قطر "لم يذكر اسمه" وصل إلى توزر يوم السبت الماضي، على متن طائرة قطرية، وذلك بعلم وتنسيق مع السلطات المركزية انطلاقا من مصالح رئاسة الجمهورية، حيث يرافقه الأمن الرئاسي.
وأضاف المطيراوي أن شقيق أمير قطر ومرافقيه تحصلوا على رخص من وزارة التجهيز ووزارة النقل لتصوير بعض المناظر الجميلة، بعيدا عن الحدود وعن المنشآت العسكرية، موضحًا أنهم يأتون إلى الصحراء التونسية منذ أكثر من 30 سنة.
وتأتي التحركات التونسية الأخيرة، لتشكل صفعة جديدة في وجه تنظيم الحمدين، الذي يسعى إلى سرقة الحيوانات والطيور في الحياة البرية بإفريقيا، وتسفيرها إلى صحاري الدويلة الصغيرة لتربيتها في محميات تشرف عليها جهات رسمية.
