جدد برلمانيون مصريون دعوتهم للحكومة القطرية، السبت، للإفراج عن المصريين المحتجزين في الدوحة منذ أكثر من 8 أشهر دون إدانة أو محاكمة.
وكانت السلطات القطرية ألقت القبض على مصريين اثنين، هما علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز العاملين في قناة "بي إن سبورت" منذ 8 أشهر، بزعم تورطهما في قضية "قرصنة" بث شبكة قنوات "BeIN" الفضائية الرياضية.
وقال أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن النهج يتبعه أمير قطر تميم بن حمد، واعتقاله لمهندس مصري يدعى علي سالم بالإضافة لآخرين بتهم باطلة من بينها تسريب شفرات "بى إن سبورت"، كشف الوجه الحقيقي لحكام الدوحة.
وأضاف أبوالعلا أن تميم بن حمد تعدى كل الخطوط الحمراء، ويورط قطر في عداء تاريخي مع العرب، خصوصا أن سياسات تنظيم الحمدين دفعت الدوحة للعزلة، وسياساتها باتت تشكل خطرا على المنطقة، وأمير قطر ارتمى في أحضان رجب طيب أردوغان من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتحرك دولي وإقليمي لوقف انتهاكات تميم ضد المصريين المقيمين في قطر، فهو لا يمول الإرهاب والجماعات المتطرفة فقط، بل باتت سياساته تشكل خطرا على المقيمين في الدوحة.
ومن جهته، دعا السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرلمان المصري لمخاطبة منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحثها على الاهتمام بالقضية.
واعتبر العرابي، أن قضية احتجاز قطر لمصريين لها بعد سياسي، فلا يوجد أي مبرر لاحتجاز المصريين، ولم يوجه لهم أي اتهامات، واحتجازهم انتهاك واضح للمعايير والمواثيق الدولية.
وطالب العرابي الحكومة القطرية بالإفراج الفوري عن المصريين المحتجزين الذين يتم احتجازهم دون إدانة واضحة أو محاكمة.
وقال العرابي إن قطر تعيش حالة من العزلة العربية بسبب سياستها ومسؤوليتها عن التوتر في عدد من الدول العربية.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري في وقت سابق، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، علي عبدالعال، مطالبا بدخول البرلمان على خط أزمة احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة.
وطالب عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة، بضرورة اتخاذ إجراء حازم وقوي تجاه قطر، وإلزامها بتقديم ما يثبت توريط الموقوفين المصريين، أو الإفراج عنهما بشكل عاجل، أو ضمان خضوعهما لمحاكمة عادلة في حال ثبوت إدانتهما.
وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، في بيان سابق، إن نظام الحمدين أوقفهما منذ 8 أشهر، وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم.
