في مؤشر جديد على معاناة الاقتصاد القطري بفعل المقاطعة العربية، كشف تقرير لمصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين، أن ودائع القطاع العام القطري، تراجعت بنسبة 2.7%، في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر خلال السنة الماضية.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام في قطر 287.3 مليار ريال (78.7 مليار دولار)، مقابل 295.3 مليار ريال (80.9 مليار دولار) في أغسطس 2017.

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام في قطر بنسبة 1.5% في أغسطس مقارنة مع يوليو الذي سبقه، حيث كانت تبلغ  291.6 مليار ريال (79.9 مليار دولار) في يوليو 2018.

وتتألف ودائع القطاع العام في قطر من ودائع بالعملة الأجنبية، قيمتها 171.4 مليار ريال (46.95 مليار دولار)، وودائع بالعملة المحلية قيمتها 115.9 مليار ريال (31.75 مليار دولار).

وجاء تراجع ودائع القطاع العام القطري بسبب نقص السيولة، كنتيجة لتبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب.

وبسبب حاجتها للسيولة، كثفت الدوحة منذ يونيو 2017 اللجوء إلى أدوات الدين المختلفة (سندات، صكوك، أذونات)، لتلبية نفقاتها الجارية.

وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع تخارجت من السوق القطرية بعد إعلان قرار المقاطعة.