في فصل جديد من فصول خنوع الأمير القطري لحلفائه الأتراك، واستمرارا للعلاقات الآثمة بين تنظيم الحمدين في قطر وتركيا، بحث نائب وزير العدل التركي صلاح الدين منتش، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري حسن بن لحدان المهندي، تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين أنقرة والدوحة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بالعاصمة الدوحة على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" المنعقد بالدوحة حاليا.
وينظم المؤتمر، الذي يستمر يومين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
لكن منظمات حقوقية اتهمت قطر بمحاولة تحسين صورتها الملوثة عبر هذه المؤتمرات التي تدعو فيها هيئات ومؤسسات عالمية، لمحاولة صبغها بطابع الأهمية.
ومنذ توليه منصب الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا العام، لم يغفل علي بن صميخ المري عن الدفاع عن قطر وأميرها، حيث يستمر في موقعه حتى العام ٢٠٢١.
وتقدمت 3 منظمات حقوقية بشكوى لدى 4 جهات دولية، اتهمت فيها رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بمحاولة التغطية على مصرع أكثر من 1200 من العمالة الوافدة الأجنبية لقطر في مواقع بناء المنشآت الرياضية أو المرتبطة بمونديال 2022.
ومن تركيا يشارك نائب وزير العدل التركي صلاح الدين منتش؛ وياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من المحامين والحقوقيين الأتراك.
ويبدو أن الاتفاق بمثابة وثيقة تنازل الأسرة الحاكمة في الدوحة عن سيادتها القضائية على الإمارة بالسماح للقضاء التركي التصرف بحرية في تصريف شؤون الأتراك داخل قطر، ما يتنافى مع مفهوم "سيادة الدول"، كما سبق أن قدم تميم تنازلات جمة لإردوغان بالاتفاقية العسكرية، وهو أمر يعرض أمن المنطقة للخطر.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّرا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة بعدما هرولت قطر للارتماء في أحضان العثمانيين، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
فبعد يومين فقط من صدور قرار مقاطعة قطر من قبل الدول العربية الأربع، سارع تميم العار ليتذلل لسيده العثماني إردوغان، ويعلن تفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية.
الاتفاقية التي تم تفعليها بين دوحة الإرهاب والإمارة العثمانية، ساهمت في تكريس النظام التركي هيمنته الاقتصادية والعسكرية على قطر، مستغلا ارتماء ذميم العار في أحضانه، ليواصل إردوغان غريزته الاستعمارية، حيث نشرت أنقرة قوات عسكرية على الأراضي القطرية.
وتواصل عصابة الدوحة حماقتها في عقد اتفاقيات مع أنقرة، تتضمن بنودا تنتهك بشكل فاضح السيادة القطرية، وتهدر حقوق وكرامة القطريين.
ويبدو أنه مع ابتعاد العرب ودول الخليج عن قطر، بسبب رعايتها ودعمها للإرهاب، وجد نظام الحمدين فرصة لتلبية مطالب سيده العثماني إردوغان، لتحويل الدويلة الصغيرة إلى ولاية تركية، يتحكم فيها العلج التركي من مقر حكمه بأنقرة.
وتتفاخر حاشية إردوغان علنا بتحول الدوحة إلى ولاية عثمانية، إذ أرسل العلج التركي أرسل نائبه لتأكيد سيطرته على مفاصل دوحة الخيانة، بعدما أفقد تميم العار استقلال دويلته بالتبعية العلنية لعصابة أنقرة، ليعيش وسط سيطرة إخوانية تركية على معظم القرارات الرسمية الخاصة بالإمارة.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أكد خلال زيارة قام بها إلى مقر قيادة القوات البرية التركية القطرية بالدوحة الشهر الماضي، تبعية قطر لبلاده، متعهدا بأن بلاده لن تسمح لأحد بالكيد للإمارة.
حديث أقطاي يؤكد استعلاء إردوغان على أتباعه القطريين بحماية أنقرة لعرش الأمير الذليل، إذ تحدث نائب العلج التركي بلسان المندوب السامي في دويلة فقدت شرفها، متعهدا بعدم سماح بلاده لأحد بالنيل من المحمية القطرية، موضحا أن القاعدة التركية مهمتها حماية ذميم المرتعش.
