قفزت تكلفة التأمين على ديون قطر السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد مجددا إلى مستوى كبير.

وقالت وكالة رويترز إن تكلفة التأمين على ديون قطر ارتفعت الأسبوع الماضي، بواقع عشر نقاط أساس.

وتعد تكلفة التأمين على الديون مؤشرا مهما يتابعه المستثمرون عن قرب لتقييم مخاطر الائتمان، ولقياس كلفة التأمين على تعثر أي دولة عن سداد ديونها.

ويعكس هذا الارتفاع مخاوف المستثمرين من استمرار تزعزع النظام المصرفي القطري، الذي يعتمد بشكل كبير على القروض والودائع لدعم نموه.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات السيادية قد هبطت بتصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض متواصل للتصنيف.

وزادت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة، بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما.

وأظهر بيانات أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، صعد إلى أكثر من نصف تريليون ريال (138 مليار دولار).

وحتى نهاية 2016، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، نحو 417.1 مليار ريال قطري (114.5 مليار دولار).