تميم يُجبِر "الراية" على تَكْذِيب "التعديلات" خوفاً من الغضب الشعبي

  • تميم

أثارت تعديلات أقرها تميم بن حمد، على قانون العقوبات جدلاً واسعًا، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد. انتقلت حالة الغضب إلى القصر الأميري، بسبب اتساع رقعة الغضب، وتعالي الأصوات المعارضة للقانون ومحاولة السلطة تكميم الأفواه. وقالت مصادر لـ"قطريليكس"، إن تميم أجبر إدارة جريدة الراية التي نشرت انفراد التعديلات، على الاعتذار للقراء، ونفي الخبر. وكشفت المصادر عن تحويل الصحفي الذي قام بنشر الخبر إلى التحقيقات، وتهديده بالفصل التعسفي والحبس والغرامة، بسبب نشره المواد دون تجميلها. واعتذرت صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأحد، عن تقرير نشرته حول تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء على الصفحة الأولى للصحيفة في العدد الصادر، الأحد، ما نصه، "اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات"، لافتة إلى أن تقريرها استند إلى مصادر غير رسمية. وكان نشطاء تداولوا عدم وضوح نصوص في التعديلات التي أدرجتها الصحيفة في تقريرها السابق، الذي لفت إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

إقرأ أيضًا