بعكس ما يتظاهر النظام القطري من تماسك، تعاني أركانه من إنهيار مروع يجاهد تميم بن حمد للتغطية عليه، وذلك في أعقاب تداعيات متلاحقة لمقاطعة عربية للدوحة، عجز تنظيم الحمدين عن التعامل معها والتغلب على آثارها، والتي يصدر بشأنها تقارير وبيانات رسمية كاشفة لبؤس قطر.
تميم بن حمد قاد دويلته لإفلاس سريع بسياسات رعناء، حيث سخر اقتصادها لخدمة نزواته التوسعية ودعم الإرهاب القطري، ليلجأ إلى بيع بلاده بالقطعة لتغطية نفقات أوهامه لتفكيك المنطقة، ويتجلى التخبط الاكبر في إصداره مرسوما يسمح لغير القطريين بتملك العقارات.
كما منح تسهيلات خاصة للإيرانيين و الأتراك في التملك، وجعل دولته سلعة تباع وتشترى والقطريين غرباء في بلدهم، فيما واصلت صحافة الدوحة المدجنة الانبطاح وتغنت بالقرار، دون أدنى مراعاة للإنعكاسات الكارثية على أحوال الداخل القطري، وتفاقم معاناة المواطنين المقهورين.
الإجراء الجديد عكس إفلاس تميم بسبب تداعيات المقاطعة العربية، حيث قدمت قطر أسوأ أداء بأسواق العقارات بالشرق الأوسط، ما دلل عليه هبوط مبيعات المباني في الدوحة بنسبة 62 % سنويا، بخلاف تسجيل تراخيص البناء الجديدة تراجعا 32 % في أغسطس، ويفر المستثمرون تماما لعدم استقرار قطر بعد إجراءات الرباعي.
