واصل عدد من الحقوقيين المصريين حشد الأصوات الدولية، لملاحقة إرهاب تنظيم الحمدين والسعي لإقناع المجتمع الدولي لإدانة نظام تميم بن حمد باعتباره الممول الأكبر للتطرف وجماعات الخراب في المنطقة العربية، سعيا للحصول على تعويضات لضحايا الإرهاب القطري.
وعقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ندوتها الثانية على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، تحت عنوان "الإرهاب و حقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب و دور قطر في دعمه".
وقال رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة في كلمته أمام الندوة "هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".
وأضاف أبو سعدة أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب، وعلى رأسها دولة قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
من جانبه قال الأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء و انهيار الدول وصعود الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعاقب الدول الداعمة للإرهاب، وفي مقدمتها قطر التي ثبت تورطها في تمويل إرهاب أذرع الإخوان المسلحة.
بدوره، قال ممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، إن نظام تميم من أكبر داعمي الإرهاب، بينما تتخلى عن أفراد قبيلته، وأجرى مقارنة بين تكريم تنظيم الحمدين للإرهابي يوسف القرضاوي الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين ويعيش في قطر، وحال قبيلة الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها، ومع ذلك يتم التنكيل بأفرادها.
