أكد الحقوقي والباحث الليبي سراج الدين التاورغي، أن كل الأدلة والوثائق تؤدي إلى طريق واحد، هي دويلة قطر، مشيرا إلى أن هناك ضباطا قطريين أشرفوا على عملية اغتيال لواء كبير بالجيش الليبي، وذلك من خلال تسجيلات.

وقال التاورغي الذي يقود فريقا حقوقيا للدفاع عن أهالي تاورغاء، في تصريحات تلفزيونية قبل يومين "نحن نمتلك أدلة تدين قطر من خلال تسجيل يحث على قتل اللواء الليبي، كما أن هناك اعترافا بأن ضباط مخابرات قطريين أشرفوا على عملية تعذيبه، وتقطيع جسده".

وأوضح أن هناك المئات ممن تم توقيفهم من قبل الجيش الوطني اعترفوا بتلقيهم الدعم المالي والأسلحة من قطر، مؤكدا أن هناك أدلة تؤكد دعم قطر للإرهابيين الموجودين هناك،

وأشار إلى أن أبواق نظام الحمدين وقناة الجزيرة يطلقون على الإرهابيين صفة فدائيين وثوار، حتى أن القناة وصفت أحد الإرهابيين، وهو منفذ عملية تفجيرية داخل العاصمة، بأنه فدائي وثوري وبطل.

وتابع أن الدور القطري في ليبيا بدأ مبكرا جدا من شهر فبراير 2011، حيث تم إرسال الأسلحة إلى ليبيا لإسقاط القذافي مع ذروة الأحداث، وتواصل ذلك بعد الإطاحة بالنظام لدعم الإرهابيين بهدف التمكين لجماعة الإخوان والجماعة المقاتلة وبقية الجماعات الإرهابية التي عاثت في البلاد خرابا وفسادا.

وأوضح التاورغي أن الأسلحة تم توجيهها إلى المجموعات الخاصة بالإرهابي عبد الحكيم بالحاج، وبعدها استمر الدعم القطري للإرهابيين، لافتا إلى أنه تم اعتقال بعض الليبيين وتعذيبهم تحت إشراف ضابط قطري، وهناك أدلة على ذلك.

وأردف الباحث السياسي الليبي أن تركيا عالجت أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش والقاعدة، كانوا ينشطون في ليبيا.

ومع اقتراب الميليشيات القطرية في ليبيا من السقوط، وفشل محاولات تميم العار لتوحيد صفوف أتابعه في طرابلس، لجأت أبواق الحمدين إلى حرب الشائعات والأكاذيب لتفادي انهيار آخر أوكاره.

وواصل تنظيم الحمدين استماتته في الدفاع عن آخر معاقله في ليبيا، بعدما أمر ميليشياته المتمركزة في العاصمة بدعم حكومة الإخواني فايز السراج، كما حاول فرض سيطرته ببث الخوف بين الليبيين من خلال العمليات الإرهابية، لكن أبناء العاصمة الليبية وجهوا صفعة أخرست أبواق الفتنة القطرية، بعدما خرجوا لتأييد المشير خليفة حفتر في خطواته للتخلص من شياطين قطر.

وتزامنا مع هذه الشائعات، أثارت الزيارات المتكررة لقيادات تنظيم الإخوان في ليبيا إلى قطر وتركيا، خلال الفترة الأخيرة، مخاوف جدية من مخطط قطري تركي لإرباك المشهد السياسي الليبي وتغذية الصراعات، بهدف إجهاض الحلول السياسية وتعطيل الانتخابات المرتقبة.

وكانت مصادر ليبية كشفت الشهر الماضي، عن لقاء جمع قيادات إخوانية ليبية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد.

ورجحت المصادر، أن يكون الهدف من الاجتماعات هو "العمل على إطلاق حملة ممنهجة ضد الجيش، عبر التخطيط لعمليات إرهابية والتصعيد ميدانيًّا من خلال تحريض الميليشيات المسلحة على استهداف الجيش الليبي".

كما دعا نشطاء حقوقيون، المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، عبر دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ميليشيا الإخوان.

وأكد الحقوقيون المصريون أن "دعم قطر للتنظيمات الإرهابية لم يقتصر على ليبيا فقط، بل يمتد لمصر وغيرها من دول المنطقة، ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006، التي تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة".