قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف، إن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر اعتمد على الطرق غير المشروعة في تمويل المنظمات الحقوقية، بهدف تحسين صورته الملوثة بدعم الإرهاب والتطرف.

وفي تصريحات صحافية أشار نصري إلى أن "من يتابع جيدا أسلوب دولة قطر من بداية تأسيسها وهو حديث العهد يكتشف أنها اعتمدت بشكل كبير على استخدام الطرق المشروعة والغير مشروعة فى كثير من الأوقات لتحقيق أجندتها الخاصة، والتى تحمى بها مصالحها الاقتصادية والسياسية فى المنطقة دون النظر لمصالح دول التعاون الخليجى وأمنها القومي برغم أنها جزء منه".

وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف، أن القوة المالية التى تمتعت بها قطر في وقت سابق جعلت الدوحة تحلم بدور قيادي وسياسي في المنطقة على غرار الدول الكبيرة، وهو الأمر الذي وجدته فى غاية الصعوبة، ويحتاج إلى اللجوء إلى طرق مشروعة وغير مشروعة للوصول إلى هذا الهدف البعيد المنال جدًا والمستحيل تحقيقه.

وتابع أيمن نصري: "من خلال متابعة التحركات القطرية فى الفترة الأخيرة رصدنا جملة من المخالفات الجسيمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم المالى واللوجستى للجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات التكفيرية، والتدخل السافر في شؤون دول الجوار على غرار ما حدث في مصر والإمارات".

وبين أن الأمر تطور في الفترة الأخيرة، إلى اللجوء للآليات الدولية، من منطلق أن أفضل طريقة للدفاع هو الهجوم للتغطية على المخالفات الجسيمة التي تقوم بها دويلة قطر، سواء كانت على المستوى الحقوقي والإنساني.

وأكد نصري أن النظام القطري قدم تمويلا مفتوحا للمنظمات الحقوقية الدولية، خاصة في أوروبا لتحسين صورته، واستخدام هذه المنظمات كأداة سياسية تهاجم كل من له خلاف مع نظام الحمدين، من خلال تشويه الصورة أمام المنظمات الأممية والمجتمع الدولي، وزاد هذا التمويل بشكل مضاعف بعد ثورة 30 يونيو، وهو نفس التوقيت التي ظهرت فيها فجأة 18 منظمة تنتمي لجماعة الإخوان في مختلف دول الاتحاد الأوروبي استفادات بشكل كبير جدًا من هذا التمويل.

وشدد الحقوقي على أن مثل التحركات، هي مجرد حملات تشويه الهدف منها هو إحداث رأي عام دولي مضاد لتشويه صورة وسمعة الدول الكبيرة، ولكن تأثير هذه الحملات أصبح محدود جدًا، لتفهم المجتمع الدولى حقيقية الهدف من هذه الحملات، وهو الخلاف السياسي بين النظام القطري ودول المنطقة.