قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها.

وأضاف الحر، في تصريحات صحافية، إن دعم نظامي قطر وتركيا للجماعات المتطرفة والمليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية، سهل للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة.

وأكد الحر أن المليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، مذكرا بواقعة تصفية 12 سجينا في يونيو 2016 بطرابلس، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وخروجهم من سجن الرويمي.

وأضاف الحر أن أزمة المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون المليشيات تفاقمت مع وفاة العشرات منهم نتيجة سوء الخدمات والمعيشة، فضلا عن عمليات التعذيب.

ونوه الحر بهروب العديد من المجرمين التابعين للمجلس الرئاسي من العدالة عقب هجومهم على قاعدة تمنهت، فيما عرف بمذبحة براك الشاطئ، حين أعدموا عشرات الأسرى رميا بالرصاص مايو 2017.

ويقول الحر "إن ما عمق المأساة والانقسام اغتيال قرابة 700 من رجال الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس2014 وحدها، دون القبض على الفاعل الذي بقي مجهولاً".

وكشف الحقوقي الليبي أن الإرهاب الذي تدعمه كل من قطر وتركيا في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة.

وتابع الحر إن المليشيات بسبب ارتباطاتها العابرة لحدود البلاد سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل الليبي، وتحويل ليبيا إلى معبر أفريقيا الرئيسي للهجرة غير النظامية، لا سيما مع تزايد الانفلات منذ يوليو 2014.

ووفقا للحر فإن مأساة العديد من المناطق والمجموعات السكانية تواصلت على نحو ما شهدت قبائل تاورغاء والمشاشية منذ نهاية عام 2011، وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة على مناطق وسط ليبيا وجنوبها (الفقهاء-غدوة).

وحمّل الحر النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمدد التنظيمات الإرهابية.

كما طالب الحر المجتمع الدولي ببذل كل جهد وعناية مخلصة لإعادة الفرقاء الليبيين إلى مائدة الحوار، ودعم خطة انتقال عاجلة يمكن أن ترتكز على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية.

وأوصى الحر بضرورة تعزيز ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية بالبلاد، ومواجهة الإرهاب بالعدالة، إعمالا لمبدأ المحاكمة العادلة.

كما طالب بمراجعة قانون الإرهاب وجعله قانونا يحترم الحقوق والحريات الفردية، وينفي عنه طابع الاستثنائية وتعزيز دور التعليم والثقافة لمواجهة خطاب الكراهية والعنف.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي اتهم قطر مجددا، بأنها أصبحت "قاعدة الإرهاب الرئيسية" في ليبيا، مشيرا إلى أنها تعد القاعدة الرئيسية لانطلاق الإرهاب إلى ليبيا وإلى كل الدول التي شهدت عمليات إرهابية.

ووصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مؤتمر صحفي الخميس، قطر، بأنها "القاعدة الرئيسية لانطلاق الإرهاب إلى ليبيا، وإلى كل الدول التي شهدت عمليات إرهابية".

واعتبر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مدينة بنغازي شرق، أن المعركة التي يخوضها الجيش كبيرة، لأنها ضد الإرهاب والدول التي تقف خلفه.

وأوضح المسماري أن الجيش لا زال يراقب ويستطلع حول المجموعات الإرهابية في الداخل والخارج، وأن لديه ملفات ومنظومة كاملة لمتابعة الإرهابيين.