أعلن مجلس الوزراء القطري تحديد عدة مناطق جديدة بمقدور الأجانب تملك العقارات فيها، في إطار مسعى لجذب المزيد من الاستثمار إلى القطاع الذي تضرر بشدة في السنوات الأخيرة، بفعل المقاطعة العربية للدوحة، بسبب الدعم الرسمي للإرهاب.

وفي العام الماضي، وافقت قطر على قانون يسمح بتعزيز ملكية الأجانب بقطاع العقارات فيها، لكن التفاصيل بشأن كيفية أو موقع تطبيق القانون غير واضحة. وهناك عدد محدود من المناطق فقط مفتوح أمام شراء الأجانب في الوقت الحالي.

وفي إطار القانون الذي أُقر في العام 2018، نقلت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء قال إنه سيحدد حاليا 10 مناطق مؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة و"16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة" دون الكشف عن تفاصيل عن هذه الأماكن.

وانخفضت أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بقطر نحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 التي تستضيفها قطر.

كما تأثر القطاع سلبا نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 2017، حيث تسبب النزاع الذي طال أمده في صعوبة جذب مشترين أجانب محتملين إلى العقارات السكنية أو التجارية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء يفيد بالسماح لغير القطريين بتملك فيلاتهم الخاصة داخل المجمعات السكنية والمتاجر داخل المجمعات التجارية.