في خطوة تهدف إلى الحفاظ على عملتها من الانهيار، بعدما تأثرت سلبا بتبعات المقاطعة العربية، وهروب أكثر من 20 مليار دولار كنقد أجنبي إلى الخارج، أصدر  مصرف قطر المركزي بيانات، أمس الإثنين، عن ضخ حكومة قطر والبنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

ووفقا للبيانات، ارتفعت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بنسبة 52% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفماضي، حيث بلغت ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية الشهر الماضي 310.46 مليارات ريال (85 مليار دولار)، مقارنة مع 204.23 مليارات ريال (55.95 مليار دولار) في فبراير 2017.

وتظهر الأرقام أن حكومة قطر والبنك المركزي، باشرا ضخ السيولة في البنوك منذ الشهر الأول للمقاطعة (يونيو 2017)، إذ بلغت ودائع القطاع العام 249.8 مليار ريال (68.2 مليار دولار)، صعودا من 57 مليار دولار في مايو السابق عليه.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وتأثر الاقتصاد القطري سلبا بهذه المقاطعة، حيث قامت قطر بتسييل استثماراتها في السندات الأمريكية، من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير الماضي، لمواجهة شح سيولة وانهيار الريال القطري.