رخص البناء في قطر تتراجع 13% خلال مايو

  • الدوحة

مع دخول المقاطعة العربية لنظام الحمدين الحاكم في قطر عامها الثالث، والتي كان لها بالغ الأثر على اقتصاد الدوحة، تواصل البيانات الرسمية كشف زيف التقارير الاقتصادية المفبركة لأبواق تميم العار في تصدير أوهام التفوق الاقتصادي.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم الأحد، انخفض عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 12.7 بالمائة على أساس شهري.

وأشار البيان إلى أن بلدية الريان استحوذت على أكبر عدد من الرخص بواقع 184 رخصة، تمثل 28 بالمائة من إجمالي الرخص المصدرة في مايو السابق، وتبعتها الدوحة بـ142 رخصة، ثم الوكرة بواقع 109 رخصة، والظعاين بعدد 97 رخصة.

وأصدرت بلدية أم صلال خلال الشهر الماضي 48 رخصة بناء، وتلتها الشيحانية بواقع 39 رخصة، ثم بلدية الخور بـ 32 رخصة، وأخيراً الشمال بعدد 8 رخص.

أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 51 بالمائة من إجمالي رخص البناء المصدرة في الشهر الماضي، بواقع 337 رخصة.

وشكلت تراخيص بناء الإضافات 46 بالمائة، بعدد 300 رخصة، فيما بلغ عدد تراخيص التحويط 22 رخصة، تمثل 3 بالمائة من إجمالي الرخص المصدرة في مايو السابق.

وانهارت صناعة العقارات في قطر، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، ما دفع إلى هبوط حاد في أسعار العقارات، نتيجة تراجع الطلب من جهة، وشح السيولة المحلية داخل الأسواق، من جهة أخرى.

ففي أبريل نيسان الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة 358 عقارا، مقارنة مع 508 عقارات في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة هبوط تجاوزت 29.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.

بينما بلغ عدد العقارات المباعة في مايو 2017، أي قبل المقاطعة العربية للدوحة بشهر واحد، نحو 411 عقارا، بينما بلغت في مايو 2016 نحو 442 عقارا، بحسب البيانات الرسمية.

إقرأ أيضًا