في مؤشر جديد على تداعيات المقاطعة السلبية على اقتصاد الدوحة، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري، وذلك بسبب مواصلة النظام القطري استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وكانت قد خفضت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى “CBQ"، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك.
كما خفضت وكالة "موديز" تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال، وخفضت "موديز" أيضا تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وطرق النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما شكل على الاقتصاد القطري ضغوطا كبيرة مع استمرار الأزمة، حيث تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 24 % منذ بدء مقاطعة الدوحة، وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي.
