أجمع سياسيون فلسطينيون أن قطر لاتزال تسعى لتطبيق سياسات خارجية في قطاع غزة من خلال دعمها لحركة حماس، بموافقة إسرائيلية، وذلك عندما أدخلت قطر نحو 15 مليون دولار إلى غزة، لدعم حكم حماس وقطع طريق المصالحة وتعزيز الانقسام الفلسطيني.
وقالوا إن "طريقة إدخال الأموال للقطاع، الذي جاء عن طريق مطار بن غوريون الإسرائيلي، وبتنسيق كامل ما بين قطر والاحتلال، يعد فضيحة وطنية"، محذرين من "الأهداف الخبيثة وراء ذلك بهدف وأد المشروع الوطني".
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في تصريحات صحفية، إن "إدخال الأموال القطرية بهذه الطريقة للقطاع يمثل فضيحة وطنية، وتقاسم وظيفي في غزة بين إسرائيل وقطر".
وأكد الصالحي "ضرورة فك الحصار، وتقديم المساعدات للقطاع، ولكن وفق رؤية محددة"، معتبراً "طريقة إدخال الأموال لغزة فضيحة وطنية أكثر من أنه معالجة فعلية لقضايا القطاع".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، "علينا أن نميز بين حاجات شعبنا التي يجب أن تتوفر من خلال سلطة واحدة، وبين محاولات استثمار معاناة شعبنا لخلق الانقسام"، مضيفا: "ما تقوم به قطر يضعف الموقف الفلسطيني ولا يخدمه، وعليها أن تراعي البوابة الصحيحة لتقديم المساعدات للقطاع، وطريقة وصولها لغزة".
وتابع، "ما تقوم به قطر منسجم تمامًا مع المخطط الأمريكي، ولا تدعم قطر القطاع إلا لأغراض سياسية، ولحماية القضية علينا التوجه الفعلي للمصالحة الفلسطينية"، محذرا حركة حماس من مخططات قطر وأهدافها الخبيثة من تمرير صفقة القرن التي يسعى ترامب لتنفيذها من خلال وأد المشروع الوطني بعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية.
أما عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش، فقد قال "ما قامت به قطر هو تعزيز الانقسام، وتمهيد لفصل غزة عن الضفة، ويتماشى مع المخطط الأمريكي الإسرائيلي، وعلى الفصائل الحذر منه".
وأضاف: "سوء تعاطي السلطة مع غزة لا يبرره اللجوء إلى خيارات خطيرة كأطراف إقليمية أو إسرائيل"، منوهاً إلى أن "أي تدخل لإنقاذ غزة يستوجب أن يكون من خلال بوابة السلطة الفلسطينية".
وتابع أبو غوش "محاولة استغلال المعاناة في غزة، لفرض حلول سياسية، وهو إتاحة الفرصة لاستفراد إسرائيل بالقطاع، وعلى حماس أن تنتبه جيداً للقطري توجهاته في المنطقة".
