يبدو أن محاولات وألاعيب تنظيم الحمدين في قطر، إعادة نفوذه في تونس، لم تتوقف، إذ عملت عصابة الدوحة على استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يؤكد وجود دوافع سياسية تهدف في نهاية المطاف إلى التدخل لدعم الأحزاب الإسلامية، التي كانت حكوماتها خلف معظم أزمات تونس الاقتصادية.
وكثّفت شركات قطرية ضغوطها على تونس، بمحاولة استنزاف احتياطاتها المالية الشحيحة بطلبات تحويل أموال، في محاولة من عصابة الدوحة لابتزاز تونس.
وأعطى رفض شركة اتصالات قطر لطلب البنك المركزي التونسي، تأجيل تحويل أرباح فرعه أوريدو تونس، بسبب الضغوط المالية نظرا إلى ضعف احتياطي العملة الصعبة، صورة مفضوحة حول حالة "الابتزاز الاقتصادي"، التي ينتهجها أذناب تميم مع تونس.
وكان البنك المركزي التونسي، قد أبلغ الشركات الأجنبية الأسبوع الماضي، بتأخير موعد تحويل أرباحها، التي حققتها في الربع الأول من 2019، لحين تحسن احتياطات العملة الصعبة.
بدورها استجابت معظم الشركات للطلب، من بينها فرنسية وألمانية، لكن أوريدو القطرية، التي استحوذت على شركة تونيزيانا المحلية في أبريل 2014، تراجعت عن موقفها بعد أن وافقت في البداية، وطلب تحويل أرباحها في أسرع وقت.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه ليبلغ في أحدث بيانات المركزي 13 مليار دينار "4.3 مليار دولار"، ما يجعل الدولة في موضع محرج للغاية في ظل فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها وتفاقم العجز التجاري.
مصدر مسؤول في أوريدو تونس، تذرع خلال حديثه للدفاع عن الشركة القطرية، بأن تحويل الأرباح للشركة الأم أمر يكفله قانون الاستثمار، ولاسيما في ما يتعلق بشروط نشاط الشركات الأجنبية العاملة في السوق التونسية.
وأوضح أن الشركات الخاصة لديها التزامات تشغيلية كثيرة، وأنها غير ملزمة بالأخذ في عين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية السيئة للدول، التي تعمل فيها.
ووفق الأرقام الرسمية، تراجعت أرباح أوريدو تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتبلغ 90 مليون دولار، مقارنة بنحو 105 ملايين في الفترة نفسها قبل عام.
ويُظهر إصرار أوريدو على تحويل أرباحها سريعا عن مدى الصعوبات، التي تعترضها في ظل المقاطعة الخليجية التي تقترب من عامها الثالث.
ويبدو أن عدم اكتراث الشركة القطرية بالأزمة الاقتصادية في تونس، التي تعتبرها الدوحة أحد أهم شركائها، بفضل سيطرة حركة النهضة الإخوانية على المشهد السياسي بالبلاد، يؤكد أن قطر تبيت نية خبيثة لتونس.
وتحاول الدوحة الطامحة للخروج بأخفّ الأضرار من أزمتها الاقتصادية، فتح كافة الأبواب الاستثمارية لجني الأرباح، من خلال استغلال الفرصة المتاحة أمامها نتيجة ضعف الاقتصاد التونسي المحتاج إلى الدعم.
وكانت شركة نبراس القطرية للطاقة، قد استحوذت نهاية الشهر الماضي على 60% من شركة قرطاج التونسية المملوكة للدولة، التي تملك إحدى محطات توليد الكهرباء في العاصمة تونس.
وقالت نبراس في بيان حينها، إن شركة هولندية مملوكة لها بالكامل، لم تذكر اسمها، استكملت عملية الاستحواذ على الحصة في الشركة التونسية، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وأضافت الشركة، التي تعتبر كيانا مشتركا بين شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر القابضة إن “عملية الاستحواذ تعتبر علامة لدخول نبراس سوق الطاقة التونسي وبداية لتأسيس وجودها الأول في شمال أفريقيا”.
وتبلغ طاقة إنتاج محطة قرطاج 471 ميجاواط، وهي توفر نحو 10% من الطلب المحلي للكهرباء.
وفي فبراير الماضي، باعت مجموعة الكرامة القابضة التونسية حصة الدولة في مصرف الزيتونة وشركة التأمين الزيتونة تكافل لصالح مجموعة ماجدة القطرية، المملوكة للشيخة موزة بنحو 132 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، فإن مجموعة ماجدة استحوذت على 69 بالمئة من مصرف الزيتونة و70 بالمئة من الزيتونة تكافل، واللتان كانتا على ملك صخر الماطري صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبدأت عمليات شراء قطر لمساهمات الدولة التونسية في شركات حكومية بعد الإطاحة ببن علي في يناير 2011 وسيطرة الإسلاميين المدعومين من قطر وتركيا على مقاليد السلطة.
وذكر مصدر في وزارة التجارة في وقت سابق، أن النهضة تمارس ضغوطا لتحويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ" الحكومية إلى شركتين، لتمهّد الطريق أمام سيطرة الدوحة على الكيان الذي سيتكفل بإنتاج الطاقة والاستثمار، بينما يبقى الكيان الثاني المخصص للاشتراكات والتزويد مملوك للدولة.
ويؤكد اقتصاديون أن تخلّص تونس من حصص لمؤسسات مملوكة للدولة يأتي استجابة لضغوطات صندوق النقد الدولي، الذي يسعى إلى الحد من سيطرة الدولة على القطاع العام من بوابة الخصخصة.
ورغم محاولات حكومة يوسف الشاهد للسير في هذا النهج، منذ توليها السلطة في منتصف 2016 تحت مبررات عديدة، من بينها انفتاح الاقتصاد التونسي على الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك صعوبات لتنفيذ ذلك في ظل رفض النقابات الوطنية هذا الاتجاه.
