صحف عالمية: قطر لن تنجح في إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.. والجميع رفض مساعدة "أردوغان"

  • أردوغان يحكم قطر بعدما فرض حمايته على تميم المذعور

يحاول "تميم بن حمد" حاكم قطر إنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار في اللحظات الأخيرة بعد رفض مجموعة العشرين بالكامل وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إجراء صفقات مقايضة مع تركيا لدعم عملتها المحلية قبل تكرار أزمة 2018، ولكن كافة محاولاته ستبوء بالفشل. فالصفقة لن تعالج الضرر البالغ الذي تسببت فيه سياسات أردوغان الخاطئة تجاه الاقتصاد واقتراب نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المركزي التركي.

"فايننشيال تايمز": قطر لم تستجب لاستغاثات أردوغان سريعًا أكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن تركيا تحاول من خلال صفقة المبادلة مع قطر تعزيز اقتصادها المتعثر. وتابعت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ودولاً أخرى رفضت دعم تركيا بسبب اقتصادها المنهار، وأنها من أكثر دول العالم تعرضًا لأزمة انتشار الفيروس لاعتمادها الشديد على التمويل الأجنبي، واحتياطياتها المنخفضة وسياستها النقدية غير التقليدية. وتابعت أنه عندما تعرضت تركيا لانخفاض حادّ في العملة، وعدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في البلاد - وهي خطوة كان ينظر إليها على أنها عرض مهم للدعم في خضم الأزمة، ولكن هذه المرة تأخرت في الاستجابة للأزمة المالية في تركيا.

سي إن بي سي: الدعم القطري للاقتصاد التركي غير مؤثر بينما أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن تركيا تواجه عجزاً مالياً صعباً للغاية في ظل اقتراب الاحتياطيات النقدية لها من النفاد، حيث من المتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي حالة من الركود المزدوج بحلول نهاية العام. وتابعت أن الاتفاقية عدلت اتفاقية المقايضة الأولى التي كانت موجودة بين البلدين في عام 2018 بقيمة 5 ملايين دولار، ليرتفع بذلك قيمة المبلغ إلى 15 مليار دولار. وأضافت أن قطر تحاول إنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار، إلا أن هذه الخطوة تعد بمثابة إهدار للأموال القطرية، لأنها لن تستطيع إنقاذ الاقتصاد التركي المتهالك. وتابعت أن الصفقة لن يكون لها آثار ملموسة إيجابية على الاقتصاد التركي، فتركيا بحاجة ماسة لصفقة مقايضة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فصفقة قطر محدودة للغاية، ولن تعيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي مرة جديدة. ويقول الاقتصاديون: إن هذا النوع من الدعم من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غير مرجح إلى حد كبير. لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في تلبية طلب تركيا بخصوص مقايضة الدولار بسبب ما يعتبر المستوى العالي من تسييس البنك المركزي التركي. يُنظر إلى البنك المركزي التركي في السنوات الأخيرة على أنه أصبح بشكل متزايد تحت سيطرة الرئيس "رجب طيب أردوغان" ، مما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين وتقويض الثقة في استقلال السلطات النقدية في البلاد.

إقرأ أيضًا