قانون الإقامة الدائمة.. حق أرادت به الدوحة باطلا

  • قانون الإقامة الدائمة يشرعن إيواء قطر للإرهابيين

أثار قانون تنظيم الإقامة الدائمة الذي أصدرته دويلة قطر مؤخراً الجدل بشأن توفيره غطاء قانونيا للكثير من العناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي القطرية، كما أنه يعطي الفرصة لمطلوبين آخرين لدى دولهم للجوء إلى قطر، ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وتحمل مواد القانون العديد من المواد المتضاربة، مثلما تشير إحدى مواد هذا القانون إلى أن "حُسن السيرة" و"عدم إدانة الشخص داخل قطر أو خارجها"، يعد شرطا من شروط منح الإقامة الدائمة

في المقابل وفي مادة أخرى، يُستثنى من هذا الشرط وغيره من الشروط، من وصفهم القانون بـ "من أدوا خدمات جليلة لقطر، كذلك ذوي الكفاءات التي تحتاج إليهم الدولة"، ما يؤدي إلى إسقاط القانون لانتهاكه القانون والمعاهدات الدولية الخاصة بتسليم المتهمين المدانين بارتكاب جرائم في بلادهم، خاصة وأن العديد من الفارين لدى الدوحة سبق أن ارتكبوا أعمالا إرهابية، وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. 

وقد اعتبر محللون أن قانون الإقامة الدائمة  الذي أصدرته قطر، بمثابة خطوة جديدة من جانب النظام القطري لحماية العناصر الإرهابية الهاربة، وتقنين وجودهم في الأراضي القطرية، لاستخدامهم في تنفيذ الأجندة التخريبية للدوحة في اليمن، وليبيا، وسوريا، وغيرها.

وفي المقابل ينزع النظام القطري الجنسية عن المئات من المواطنين القطريين، وتهجيرهم قسرياً لمجرد أنهم معارضون لسياسة تميم مثل أبناء قبيلة الغفران، وقبيلة آل مرة، التي تشكل ثلث مواطني دولة قطر.

ويعد القانون مواصلة لتغريد قطر خارج السرب العربي والدولي، ففي الوقت الذي يكافح فيه العالم الإرهاب، تبادر قطر بمثل هذا القانون الذي قد يدفع الكثير من الإرهابيين للفرار إلى الدوحة، لتنفيذ مخططات الدويلة في دعم الإرهاب، وزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة لها.

إقرأ أيضًا
البحرين: تنظيم الحمدين يجند طلبة قطر المبتعثين للتهجم على المنامة

البحرين: تنظيم الحمدين يجند طلبة قطر المبتعثين للتهجم على المنامة

الاستمرار فى عرض الزيف والكذب واجترار المصادر المشبوهة فى التطرق لأحداث تجاوزتها مملكة البحرين يمثل الإفلاس الحقيقى الذى وصلت إليه قطر

صحيفة باكستانية تكشف تفاصيل رشوة حمد بن جاسم التي ورطت عباسي

صحيفة باكستانية تكشف تفاصيل رشوة حمد بن جاسم التي ورطت عباسي

يواجه عباسي اتهاماً بمنح عقد مدته 15 عاماً لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بالمخالفة للقواعد الواجب اتباعها عندما كان وزيراً للنفط