يواجه المفكّر الإخواني طارق رمضان، القريب من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، خاصة موزة المسند والدة تميم العار، ويوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرّب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" واذاعة و"اوروبا-1".

وكشفت مصادر قضائية فرنسية أن الأكاديمي الإسلامي، طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان الإرهابية حسن البنا، يواجه تهمة جديدة بالاغتصاب هي الخامسة منذ بدء سلسلة قضايا مماثلة بداية العام الماضي، لكن المختلف في القضية الجديدة أن رمضان يواجه فيها تهمة الاغتصاب الجماعي هذه المرة.

ووفقاً للمصادر، فإنّه من المحتمل أن تؤدي القضية الجديدة إلى إلغاء قرار السراح المشروط الذي يتمتع به، مما يجعله على وشك العودة إلى السجن.

وأفاد موقعا "أوروبا واحد"، و"لوجورنال دي ديمانش" أن هذه الشكوى قُدمت نهاية شهر مايو المنصرم من قبل "امرأة تبلغ من العمر حاليا 50 سنة، وكانت تعمل صحافية في محطة إذاعية"، ما دفع النائب العام في باريس إلى إصدار اتهام إضافي.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها الموقعان، فإن المشتكية تتهم رمضان بـ "اغتصابها جماعياً" رفقة أحد أفراد طاقمه أثناء لقائه بها لإجراء مقابلة في إطار العمل بتاريخ 23 مايو 2014، في فندق سوفيتيل بليون، فرنسا.

وقالت الشاكية إنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل الرجلين، فيما ذكرت في الشكوى أنه "عندما أبلغته (رمضان) بأنني سأشتكيه قبل أن أغادر غرفة الفندق، ردّ علي بالقول: أنت لا تعرفين إلى أي درجة أنا جبّار".

وتضيف أوراق القضية أن رمضان اتصل بالشاكية بواسطة الماسنجر يوم 28 يناير 2019، أي بعد شهرين من خروجه من السجن بشروط، قائلا إن لديه عرضا مهنيا لها، ولكنها لم تردّ على الاتصال.

وبعد يومين زارها رجلان أبلغاها أن رمضان حاول مقابلتها، وأنه في حال كانت لها أي نوايا فإنهما يمكنهما ترتيب الأمر".

وأضافت المصادر أن توجيه التهمة لرمضان من قبل النيابة العمومية تم في 26 يوليو/تموز الماضي، وأن لائحة الاتهام تتضمن "الاغتصاب الجماعي" و"التهديد والقيام بأعمال ترهيب لمنع ضحية من الشكوى أو حثها على التراجع".

وأكد محامي رمضان، إيمانويل مارسينيي، وجود الشكوى، لوكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن رمضان يخضع للتحقيق منذ 2 فبراير 2018 بسبب تهمتين بالاغتصاب، وقد أطلق سراحه في شهر نوفمب المنصرم مع إخضاعه للمراقبة القضائية، بعد أن قضى 9 أشهر في الحبس الاحتياطي.

ويواجه رمضان قبل القضية الجديدة ثلاث شكاوى من سيدات في فرنسا وأخرى رابعة في سويسرا.

وتتسارع وتيرة قضايا الاغتصاب التي تطارد المفكر الإخواني وحفيد حسن البنا، طارق رمضان، والمقرب من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، حيث تحلق في الأفق قضية اغتصاب رابعة، في وقت لم تغلق بعض القضايا الثلاثة السابقة.

وفي تطور جديد بعد مرور قرابة عام على اعتقاله بتهم الاغتصاب، ثم الإفراج المشروط عنه وتحديد إقامته، ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن فرنسا وسويسرا اتفقا على أن يقوم محققون سويسريون باستجواب حفيد مؤسس حركة "الإخوان الإرهابية" بفرنسا في وقت لاحق من العام، في قضية اغتصاب رابعة رفعتها ضده منذ العام الماضي سيدة في جنيف.

ولم تحدد وسائل الإعلام تاريخا معينا، لكنها ذكرت أن التنسيق جار بين السلطات القضائية في البلدين لاختيار موعد من المؤكد أنه سيكون في الخريف المقبل، بعد عودة المحاكم والهيئات العدلية إلى العمل بعد عطلة الصيف.

وأفادت صحيفة ليبراسيون، أن ذلك يعني نهاية مفاوضات استمرت نحو عام بين السلطتين القضائيتين في باريس وجنيف حول من يتولى التحقيق مع رمضان، الممنوع من مغادرة فرنسا وفقا لسراح مشروط بكفالة مقدارها 340 ألف دولار في ثلاث قضايا اغتصاب، تشير أوراقها إلى أنها جرت على الأراضي الفرنسية.

ونقلت ليبراسيون عن المتحدث باسم إدارة العدل في جنيف، مارك غينيا، قوله إن السلطات الفرنسية ترفض السماح لرمضان بالسفر إلى جنيف القريبة من الحدود االفرنسية، وأضاف أن القضاة الفرنسيين هم من سيحددون موعد جلسة الاستماع للمتهم.

وبعد 11 شهرًا من الإنكار المتواصل لقيامه بأي عمليات اغتصاب أو اعتداء جنسي على الضحايا، اعترف حفيد مؤسس الإخوان المسلمين، “المفكر الإسلامي” طارق رمضان بأنه أقام علاقات جنسية مع اثنتين من الضحايا اللواتي قمن برفع دعاوى قضائية ضده بتهمة الاغتصاب.

وكشفت آخر التحقيقات عن وجود مئات الصور الجنسية على هاتف طارق رمضان. وأوردت صحيفة “لو جورنال دي ديمانش” الفرنسية، الأحد، أن الشرطة العلمية اكتشفت، بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي 22 يناير، ردت وزارة العدل الفرنسية بالرفض على طلب سويسري بالسماح لرمضان بالمثول أمام محققين في جنيف. وبررت السلطات الفرنسية ذلك بالخشية من فراره من أيدي العدالة. علما أن طارق رمضان مولود في سويسرا عام 1962 وحاصل على جنسيتها عام 1984.

وعلى غرار القضايا الثلاث التي يحاكم بشأنها في فرنسا، تبدو أحداث القضية التي جرت وقائعها في جنيف مماثلة تماما، حيث تتهمه السيدة التي اختارت بريجيت اسما مستعارا لها باحتجازها بالقوة في غرفة فندق بجنيف واغتصابها في الليلة الفاصلة بين 28 و29 أكتوبر 2008.

وبدلا من تكليف محققين فرنسيين، أو ترحيل رمضان إلى جنيف، تقرر في نهاية المطاف أن يسافر محققون سويسريون بأنفسهم للاستماع إلى ردوده في القضية.

وتقدمت بريجيت بالقضية منذ أبريل 2018، بعد شهور من اعتقال رمضان من قبل الشرطة الفرنسية على خلفية قضية اغتصاب رفعتها ضده سيدة فرنسية من أصل تونسي تدعى هندة عياري.

وخلال التحقيق معه في فرنسا، اعترف رمضان بممارسة الجنس مع اثنتين من المدعيات، ولكنه نفى تهمة الاغتصاب.

وقالت تقارير إن إصرار السلطات القضائية في فرنسا على عدم السماح له بالسفر لسويسرا، يعود لتخلفه عن تلبية أمر بالحضور تم توجيهه له، غير أن أحد محاميه أوضح أن الطلب وجّه إلى عنوان خاطئ مما منعه من التوصل بالطلب.

وأشارت تقارير أيضا إلى أن طول مدة التفاوض بين السلطتين القضائيتين في فرنسا وسويسرا وأيضا تقارير احتمال مماطلة المتهم، دفع بالشاكية بريجيت إلى تقديم ملف رسمي بداية هذا الصيف للمسؤولين القضائيين في بلدها اشتكت فيه من "تعطيل العدالة" مما سرّع الآن التوصل لحل يقضي بسفر محققين من جنيف إلى باريس لاستجواب رمضان.

واهتزت صورة تنظيم الإخوان في أوروبا بشكل كبير، إذ كان طارق الوجه البارز المفضل للجماعة وفكرها في أوروبا.

ولا تزال قضية طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، تصنع الحدث في الإعلاميين الفرنسي والسويسري، إذ كشفت الصحف في البلدين عن معلومات جديدة حول مسيرة الرجل مع قضايا الاغتصاب والزنا ومعاشرته للنساء.

ورغم مساعي كثير من الأطراف التابعة لتيار الإخوان وقطر إخراج طارق رمضان من الزوبعة، إلا أن المعلومات الجديدة تشير إلى أن فضائح طارق رمضان المقرب من تنظيم الحمدين، لن تسدل ستائرها قريبا.