قال حقوقيون مصريون إن النظام القطري توسع في الفترة الأخيرة في تمويل وإنشاء منظمات عابرة للقارات تتستر بالعمل الحقوقي، لتشويه الدول العربية، خصوصا المقاطعة، والعمل على مواجهة الجهود المتزايدة لفضح سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان ضد الشعب القطري، وبحق العمال الأجانب بشكل خاص.
أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو السعدة، أن المنظمات الحقوقية الوهمية التي أنشأتها قطر للانتقام ممن يفضحون جرائمها، تكشف حقيقة الدور القطري في الإساءة لنشطاء حقوق الإنسان، الذين يعملون على فضح دعم قطر للإرهاب والمنظمات الارهابية.
أضاف أن قطر أنشأت منظمات في ظاهرها منظمات حقوقية، وهي في الحقيقة تعمل وفقا لاستراتيجية التنظيمات الارهابية، التي تدعمها قطر، وقد شهدنا في الأمم المتحدة في إحدى الندوات إشارة لمن يعتلون المنصة، وهم ينتمون لتنظيم الإخوان ويتلون الأكاذيب غير الموثوقة.
وأكد أبوسعدة أن هذه المنظمات تقدم معلومات غير حقيقية لعدد من المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى تورط هذه المنظمات مثل التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تضمن مزاعم وادعاءات لمنظمات تابعة للإخوان.
وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، أحمد فوقي، أن لجوء قطر لإنشاء منظمات ليس بفعل جديد، بل يأتي استكمالا لمحاولات النظام القطري غسل سمعته كبلد راع للإرهاب، فضلا عن محاولات الدوحة غسل سمعتها الحقوقية التي تلطخت نتيجة ممارسات وانتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان بالداخل، وبالأخص منها حقوق العمالة الأجنبية.
أضاف أن قطر من خلال هذه المنظمات، تتوسع في محاولات تشويه بعض الدول العربية، تحت ذريعة ملف حقوق الإنسان، والهجوم عليها تحت أهداف سياسية، لا حقوقية كما تدعي.
وأشار فوقي إلى أن قطر تعمل علي دعم العديد من المنظمات المشبوهة لتحقيق هذا الغرض، دون أي منهجية تذكر.
