وسط تراجع حاد في عائدات قطر من عائدات العملات الأجنبية، ما تسبب في أزمة عملة غير مسبوقة في الدويلة الخليجية الصغيرة، تبذل السلطات القطرية محاولات بائسة لإقناع المستثمرين الأجانب بعدم تصفية مشروعاتهم هناك بسبب الأزمة الطاحنة التي تعيشها الدوحة جراء مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها دبلوماسيا.

وقال مصرف قطر المركزي الخميس، بحسب ما نقلت بوابة "العين" الإماراتية، إنه ملتزم بتوفير كل متطلبات المستثمرين الأجانب من العملة بسعر الصرف الرسمي، وزعم البنك في بيان "العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات"، ولإغراء المستثمرين ادعى البنك القطري استمرار "الحرية الكاملة" في تحويلات الأموال من وإلى داخل قطر بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي.

وتضمنت مزاعم مصرف قطر "أن لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين"، لكن شركة MSCI الأمريكية قالت إنها قد تلجأ لاستخدام أسعار الصرف في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري نتيجة المقاطعة العربية من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين للنظام القطري، والتي كبدت اقتصاد الأخير خسائر فادحة.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تغير الأوزان النسبية للأسهم القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وأدت المقاطعة الرباعية المعلنة في 5 يونيو الماضي، إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من البنوك العالمية مع مثيلتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات في سعر صرف الريال القطري مقارنة مع العملات الأخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار الأمريكي للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال، وانخفض الريال القطري خلال أكتوبر الماضي في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 إلى 3.80 درهم، لكنها توقعت أن تتفاقم أزمة توفير الدولار سريعا، خاصة أن عدة بنوك دولية أوقفت التعامل بالريال القطري.

وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري، وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي، لكن شركة MSCI الأمريكية قالت إنها قد تلجأ لاستخدام أسعار الصرف في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية، لصعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري نتيجة المقاطعة العربية من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين للنظام القطري، والتي كبدت اقتصاد الأخير خسائر فادحة.

وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال، وانخفض الريال القطري خلال أكتوبر الماضي في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 إلى 3.80 درهم، لكنها توقعت أن تتفاقم الأزمة سريعا.

وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين لودائعهم من قطر، وتراجع السيولة وارتفاع كلفة الحصول على التمويل بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري، وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.

وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة موديز، كما لجأ صندوق قطر السيادي إلى التخارج من حصصه المباشرة في "كريدي سويس" و"روسنفت" و"تيفاني"، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في "جلينكور" و"باركليز"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق هذا الشهر.