قال المعارض القطري راشد المري، إن السلطات القطرية من الممكن أن تلجأ إلى إنفاق مبالغ هائلة من أجل إسقاط قضية عشيرة الغفران وتهميش قضيتهم دولياً، وذلك في مواجهة الحملة التي أطلقتها العشيرة من أجل استرداد حقوقها المسلوبة في قطر في ظل ما تعرض له أبناؤها من انتهاكات واسعة ليس آخرها سحب الجنسية.

وذكر المري، في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر وليس حقاً مكتسباً؛ مؤكّداً أن تاريخ شبه الجزيرة العربية المؤرّخ بكامله يثبت حق الغفران في قطر وحق قطر في الغفران، وقال: "لو استذكرنا التاريخ قبل قدوم آل ثاني لوجدنا أن الغفران من آل مرة هم من استوطنوا جنوب شبه جزيرة قطر وهم مَن ساهموا بتثبيت أركان حكم عائلة آل ثاني، إلى أن أتى عام نكبة الغفران في 1995، عندما قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة بطردهم وتجريدهم من جنسياتهم بعد أن انقلب على أبيه، كون الغفرانيين أصروا على شرعية الأب خليفة".  

وشدد المري على أنه فيما يخص الغفران وتحركاتهم لتدويل قضيتهم ذات الثلاثة وعشرين عاماً من الظلم والاضطهاد وسلب حقوقهم منهم فهو أمر له تبعاته السياسية على قطر، أولاً لو استعاد الغفران حقوقهم بأحكام قضائية دولية وردّ إليهم حقهم الأصيل بالمواطنة القطرية سيؤثر ذلك على قطر اجتماعياً وعلى التركيبة السكانية بالإيجاب.  

وفيما يخص الجانب السياسي فإنه سيؤدي إلى إضعاف هيبة آل ثاني وهيبة قراراتهم السيادية، بخاصة أنهم سيخسرون معركة اجتماعية مع "الغفران"، كما أنهم سيخسرون القوة الممنوحة لهم من قبل الأمريكان، كما حدث في عهد الأب خليفة عندما قام حمد بالتعدي على جزيرة حوار، مدّعياً ملكية بلاده لها، وأيضا نذكر بخسارته في حادثة الخفوس مع السعودية.  

واستطرد المري قائلاً: لكن التساؤل الأهم هنا "كم ستخصص قطر من مبالغ للمنظمات لإسقاط الغفران وتهميش قضيتهم في وسط المجتمع الدولي؟"، ورأى أن المبلغ قد يصل إلى 10 مليارات دولار على شكل مخصصات للمنظمات الحقوقية ولرؤساء هذه المنظمات.  

واختتم القطري المعارض تصريحاته بالتأكيد على أن العالم بأجمعه لا يعلم مدى خبث النظام القطري وخطورته على المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي، إذ يسعى هذا النظام لإثارة الفوضى بضخ المبالغ الضخمة في أفريقيا من أجل بث الفتن وزعزعة الاستقرار.