أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن فرض غرامة مالية تُقَدّر بـ100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية "أموال ذ.م.م"؛ لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في بيان الهيئة أنه "تمت التسوية وفرض الغرامة المالية، بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم، والذي خلُص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية "ذ.م.م"، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المطلوبة، بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب".

وبحسب البيان فقد شملت مخالفات الشركة عدم وضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفظها، كما تجاهلت تعيين شخص مستقل للقيام بمراجعة إطار عمل المكافحة واختبار مدى التزام السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المطبّقة في الشركة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمركز قطر للمال.

من ضمن الاتهامات التي وجهت للشركة المملوكة للأسرة الحاكمة هو عدم توفير مستندات داعمة تُثبت امتثال الشركة لقانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدم التعامل مع هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون معها بشكل مناسب لتوفير المعلومات اللازمة وإخطارها بما يلزم في ما يخص الشركة.

وتعود ملكية شركة "أموال" التي أُسست عام 1998 تحت اسم "سيدات قطر للاستثمار"، إلى أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية؛ إذ أسستها وتعتلي منصب رئيس مجلس إدارتها الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وهي سيدة أعمال قطرية، تشغل -إلى جانب ذلك- نائب رئيس "مجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأولاده".

وبحسب المعلومات الواردة على موقع الشركة الإلكتروني؛ يشغل وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، منصبَ نائب رئيس الشركة؛ وهو الرجل الذي أقدم تميم بن حمد أمير قطر الحالي "ولي العهد آنذاك" على إقالته من منصبه في عام 2006، دون انتظار عودة والده حمد بن خليفة، الذي كان أميرًا للبلاد حينها، من القمة العربية التي كانت تُعقد أثناء ذلك في الخرطوم.

وسبق لهيئة التنظيم أن صرّحت لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) في 28 يوليو 2009 بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه. 

وتمّت التسوية وفرض الغرامة المالية بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم والذي خلُص إلى أن شركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، فشلت خلال الفترة الممتدة من مايو 2016 إلى يناير 2018، في تطبيق السياسات، والاجراءات، والأنظمة، والضوابط المطلوبة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب. 

وتخصصت شركة ناصر بن خالد القابضة للاستثمارات، في بيع وتوزيع العلامات التجارية العالمية البارزة في السوق القطري، ثم وسّعت نطاق نشاطها الاستراتيجي مع أفضل الشركات في العالم وتدير العديد من الشركات والصفقات من الدرجة الأولى مثل مرسيدس بنز، مايباخ، سبايكر للسيارات الرياضية، ميتسوبيشي موتورز، ميتسوبيشي فوسو، بالإضافة إلى العديد من مراكز المعدات الثقيلة وإكسسوارات السيارات. 

علاوة على ذلك ، تمتلك شركات كبرى أخرى في مجالات الصناعة والبناء والنفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة المدنية والزراعة والعقارات والاستشارات وتأجير السيارات والأزياء والضيافة.

ويتشارك آل ثاني في أسهم الشركة، وفقًا لإحدى وثائق بنما التي سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، كشفت أن من يمتلك أسهمًا في الشركة هم:

هنادي بنت ناصر

لينا بنت ناصر

نوّاف بن ناصر

أمل ناصر بن خالد آل ثاني

عبدالله بن ناصر آل ثاني

ندى بنت ناصر آل ثاني

كما تتبع الشركة مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، والتي على صلة وثيقة بقطر الخيرية، التي تعد ذراع نظام الحمدين في تمويل التطرف والإرهاب بعدد من دول العالم، لا سيما أوروبا، والتي فضح كتاب "أوراق قطر" للصحفيان الفرنسيان فضح الصحفيان جورج مالبرونو  وكريستيان شينو، مخططاتها الشيطانية لدعم المراكز المتطرفة في أوروبا وتصعيد أذنابهم وعملائهم من الجماعات الظلامية.

كما تعد هنادي بنت ناصر آل ثاني، التي ترأس شركة الخدمات المالية القطرية، من المتورطين في مساعدة تنظيم الحمدين على نقل المليارات إلى الملاذات الضريبية الآمنة، بعدما لجأت للتهرب الضريبي عبر شركة موساك فونسيكا  للخدمات القانونية.

كما استغلت شركة ناصر بن خالد القابضة للاستثمارات، وحولتها إلى مركز النشاط الإجرامي للأسرة القطرية الحاكمة.