مازال النظام القطري يوصل مخططه الخبيث لفصل قطاع غزة، تنفيذًا لرغبات حليفته حركة حماس، وتقويض جهود أبومازن لإخضاع إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
أخر هذه المحاولات ما كشفته مصادر إسرائيلية عن التنسيق بين قطر وحماس لتمويل منطقة الصناعية، عند معبر "كارني" (المنطار) بالقرب من قطاع غزة داخل الحدود الإسرائيلية لتوفير فرص عمل لـ 5000 فلسطيني.
وأضاف موقع "واللاه" العبري نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "حركة "حماس" اتفقت مع حكومة الدوحة على تعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية اقتصادياً، لتمكين الحركة من خلال توفير فرص عمل لسكان القطاع، وتوفير الاستقلال المادي لحكومة حماس في القطاع عن السلطة الفلسطينية في الضفة.
وسيتم إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة في موقع المنطقة القديمة التي تم إغلاقها بعد عملية الانفصال عن القطاع، وأبدت قطر استعدادها لتمويل المشروع الذي يوفر فرص عمل عديدة، ويزيد تحكم حركة حماس في القطاع بشكل كبير ويعزز من سلطتها الانفصالية ويعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي الخطوة القطرية استكمال لمخطط الدوحة بعرقلة جهود الوساطة وتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث اقترحت قطر على إسرائيل سابقاً تحمل تكاليف ربط كهرباء غزة بتل أبيب من خلال خط الكهرباء المعروف باسم "الخط 161" والتي تتحكم فيه إسرائيل، ويحصل القطاع حاليا على 120 ميغاوات من إسرائيل وهو أقل بكثير من الكمية التي يقول الفلسطينيون إن القطاع يحتاجها وتتراوح بين 500 و600 ميغاوات.
واقترحت قطر في وقت سابق على لسان سفيرها في غزة محمد العمادي، إنشاء مطار في غزة بإشراف أمني من الدوحة، ليمكن سكان القطاع من التخلي عن المعابر الحدودية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، وقال مسؤول الإعلام في جهاز التعبئة والتنظيم في الحركة، منير الجاغوب في تصريحات صحفية: "إن تصريحات العمادي المتعلقة بالمطار، تدخلٌ في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهو مرفوض بشكل كامل، ومن الواضح أن الأمور تذهب باتجاه غير سليم في التعامل مع القضية الفلسطينية".
