كالانيش إنيرجي: أستراليا على المسار الصحيح لتخطي قطر في صادرات الغاز المسال

  • screenshot_2

وجهت أستراليا ضربة قاضية لدويلة الإرهاب القطري، حيث أقدمت مؤخرا على إجراءات من شأنها تغيير الخارطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل الابتكارات الحديثة، لتصبح أكبر منتج عالمي يسعى لتعزيز حصته من السوق الدولية.

وأعلنت وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في أستراليا، أن بلاده تمضي على المسار الصحيح، لتخطي قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويشير موقع "كالانيش إنيرجي" المتخصص في شؤون الطاقة، إلى أن أستراليا تفوقت بالفعل على قطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، في نوفمبر 2018 وأبريل 2019.

وكشف أنه في غضون العام المقبل، ومع زيادة مشروعات أستراليا التي كلفت بها مؤخرا وتشغيلها بكامل طاقتها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تقوم أستراليا باستمرار بتصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر من قطر.

وزادت الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2011، إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب يوميا في العام الحالي.

وتتوقع وزارة الصناعة والابتكار والعلوم الأسترالية أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي إلى 10.8 مليار قدم يوميا في الفترة ما بين 2020 و 2021 مع دخول مشروعات ويتستون و (Ichthys) و (Prelude FLNG) في الإنتاج الكامل.

ويعد Prelude FLNG هو آخر 8 مشاريع تصدير للغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تم تطويرها في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية كجزء من بناء قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال الضخمة التي كلفت حوالي 200 مليار دولار أمريكي بين عامي 2012 و 2018.

وبداية من العام 2012، تم تطوير خمسة مشاريع تصدير للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أستراليا: وهي مشروعات بلوتو وجورجون وويتستون و(Ichthys) و(Prelude FLNG). كما يبلغ إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أستراليا الآن 8.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وفي شرق أستراليا خلال عامي 2015 و2016، تم الانتهاء من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في شرق أستراليا في جزيرة كورتيس في كوينزلاند - كوينزلاند كورتيس وجلادستون وأستراليا والمحيط الهادئ بسعة لوحة مشتركة تبلغ 3.3 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم جميع المشروعات الثلاثة في شرق أستراليا الغاز الطبيعي من الميثان الذي يعمل بالفحم كمواد وسيطة لإنتاج الغاز الطبيعى المسال.

ويتم تصدير معظم الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بموجب عقود طويلة الأجل إلى ثلاث دول: اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتم إرسال حصة متزايدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي خلال الأعوام الأخيرة إلى الصين لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

وتم تصدير الكميات المتبقية بالكامل تقريبًا إلى بلدان أخرى في آسيا، مع تصدير كميات صغيرة من حين لآخر إلى جهات أخرى خارج آسيا. ومنذ عدة سنوات، تعاني أسواق الغاز الطبيعي الأسترالية في الولايات الشرقية من نقص الغاز الطبيعي وزيادة أسعاره، لأن إنتاج غاز الميثان الذي يعمل بالفحم ببعض منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في كوينزلاند لم يف بالتزامات التصدير.

وخلال فترات العجز، قام مطورو المشروعات باستكمال إنتاجهم بالغاز الطبيعي الذي تم شراؤه من السوق المحلي. ونفذت الحكومة الأسترالية عدة مبادرات لمعالجة النقص المحلي في إنتاج الغاز الطبيعي بالولايات الشرقية.

كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية، بيتر فريزر، خلال مناسبة للطاقة في نيويورك، إنه من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليًّا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليًّا.

وشهدت واردات اليابان تراجعًا منذ بلغت ذروتها في 2014، بعدما استأنفت شركات المرافق تشغيل بعض المحطات الكهروذرية، التي أغلقت لإجراء فحوص السلامة الإلزامية والاختبار بعد الأضرار التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية في 2011 جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي).

إقرأ أيضًا
محامو شقيق أمير قطر المتورط بأمر القتل يعرضون تسوية مالية

محامو شقيق أمير قطر المتورط بأمر القتل يعرضون تسوية مالية

محامي خالد بن حمد المسجّلين في أوراق الدعوى القضائية يرفضون تارة تلقّي أوراق الدعوى وتارة يرفضون الاعتراف بتمثيلهم له

اعتصام وتظاهرات في تركيا ضد خصخصة "مصنع دبابات" لصالح قطر

اعتصام وتظاهرات في تركيا ضد خصخصة "مصنع دبابات" لصالح قطر

اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.