مؤشرات ركود تهدد الاقتصاد القطري.. وحكومة تميم تقاومه بـ"علاجات مؤقتة"

  • الاقتصاد القطري يشهد أزمة غير مسبوقة ما ظهر بوضوح في تراجع أسهم البورصة القطرية بشكل حاد

تواجه قطر أزمة ركود اقتصادي مرتقبة من شأنها أن تصيب مفاصل الاقتصاد الوطني بالتباطؤ والانحسار خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها الأنشطة التجارية وقطاع العقار، رغم سعي الحكومة لمعالجة الركود المحتمل من خلال علاجات مؤقتة، قد لا تكون فعالة على المدى المتوسط والبعيد.

ويستشعر القطاع الخاص بوادر شلل في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب توقف المشاريع الجديدة، مع خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ الذي يجتاح البلاد من خلال استراتيجية واسعة للتقشف.

الحكومة القطرية توقفت عن دعم البضائع المستوردة لتغطية حاجة الأسواق المحلية من المصدرين في تركيا وإيران، موضحة أن الحكومة كانت تتحمل ما يقارب الـ40% من تكلفة استيراد تلك البضائع، إلا أن ذلك الدعم أرهق الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، من ضمنها استغلال الشركات التركية والإيرانية للحاجة القطرية في استيراد المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات للسوق القطري، في حين تتوفر خيارات أخرى بأسعار أقل.

ومن بين مؤشرات الركود في الاقتصاد القطري، ما يواجهه السوق العقاري من صعوبات جمة، تمثلت في خلو الوحدات التجارية والسكنية وانخفاض الأسعار بشكل كبير، تسبب في توقف كبير في هذا القطاع العقاري، ما يعطي إشارة سلبية على الوضع العام للاقتصاد في البلاد.

وقال وسيط عقاري دولي إن الطلب كان يتضمن قوائم انتظار على مستوى السكن ومكاتب الأعمال، إضافة إلى محال التجزئة، في الوقت الذي تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم مغادرين من تلك الوحدات وعدم تجديد العقود ما أضر بالسوق العقاري القطري، مشيراً إلى أن أحد المكاتب كان يؤجر بقيمة 18 ألف ريال قطري (4943 دولارا) شهريا، في حين يعرض اليوم بقيمة 4 آلاف ريال (ألف دولار) ولا يوجد من يشغله، ما يضع قطاع الاستثمار العقاري على شفير انهيار ما لم يتم علاج ذلك.

وبحسب المصادر، فإن من ضمن العلاجات التي استخدمتها الحكومة القطرية من أجل التوفير، إيقاف البدلات ما تسبب في انخفاض الرواتب، الأمر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية وحركة قطاع التجزئة بشكل كبير، في الوقت الذي يعاني قطاع التوظيف - أحد أهم القطاعات نشاطا في قطر - من توقف شبه تام يضع الحكومة أمام ضغط كبير في توفير وظائف، ما لم تجد حلولا لتوظيف المواطنين. ويضاف لذلك، نشط بشكل لافت بند الاستغناء عن الموظفين في شركات القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تخفيض كبير للتكلفة.

ورغم خطاب تميم بن حمد آل ثاني منذ عامين، الذي أعلن فيه عن التوجه لبناء قطاعات عدة تدعم الاقتصاد الوطني، فإن ما حدث في الواقع أن بناء قطاعات استراتيجية صناعية تحتاج لعقود وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والأسهل أن يتم استيراد المواد من صناعتها، نظرا للفاتورة الباهظة التي يمكن أن تتسبب بها إيجاد تلك الصناعات محليا، خصوصا أن الحكومة لديها قنوات صرف عالية خارجية بهدف تحقيق مكاسب لحظية لتحسين صورتها دوليا.

وقال المستشار الاقتصادي سليمان العساف: "من الواضح أن هناك معاناة في الاقتصاد القطري في بعض القطاعات، حيث تكلفة الاستيراد عالية في الوقت الحالي. وإذا استمرت الظروف على ما هي عليه فإن التكلفة مرشحة للارتفاع ما قد يتسبب بمشاكل في المستقبل القريب."

أضاف: "تتضح المعاناة في واحدة من أهم القطاعات وهو قطاع النقل، فشركة الطيران الوطنية تعاني من خسائر مما اضطرها لإعادة هيكلة في الكثير من المحطات، إضافة إلى اتباع خطة تقشفية لمواجهة تلك الخسائر"، مشيرا إلى أن ما زاد في فاتورة التكلفة أيضا ارتفاع أسعار التأمين للنقل البحري، عطفا على ما يحدث من اضطرابات في المنطقة.

وتابع أن قطر من أعلى الدول التي لديها ديون، في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة ذلك من خلال بيع الغاز، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعاني بسبب توقف الاستثمارات الخليجية وبالتحديد السعوديين والإماراتيين والذين هم أعلى شريحة تستثمر في هذا القطاع بقطر.

وقال: "استمرار المقاطعة العربية لهم سيكلفهم كثيرا، والتضخم مرشح للارتفاع بسبب الظروف المحيطة، مما يسبب ضغط كبير على بعض القطاعات في قطر."

إقرأ أيضًا