فعاليات اليوم الرياضي في الدوحة كشفت النقاب عن فضيحة جديدة تقترب من ملاحقة تنظيم الحمدين دوليًا، وذلك حيث أظهرت صور حديثة جلوس الأمير السابق لدولة قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بجوار وزير الداخلية السابق عبدالله بن خالد آل ثاني المدرج على قوائم الإرهاب للخزانة الأميركية والأمم المتحدة.

وكشفت الصور عن حالة من الود جمعت زعماء الخراب بالعالم أثناء متابعة مسابقات "مربط الشقب" التي تنظمها المربط للخيول العربية، وكان السبب في نشر تلك الصور هي ابنة حمد بن خليفة، مريم آل ثاني، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي بدورها فضحت أكاذيب عصابة الدوحة حول فرض الإقامة الجبرية على عبدالله بن خالد آل ثاني، المتهم بإيواء مهندس تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 "خالد شيخ محمد" و 100 من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في مزرعته.

وأوضحت الصور تمتع المجرم الدولي بكامل حريته والتحرك كيفما شاء سواء داخل قطر أو خارجها،كما أثبتت الصور صحة الصور التي نشرت في أكتوبر من عام 2014 والتي تجمعه مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف ووزير الداخلية السابق، قد واجه اتهامًا بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول، بمن فيهم خالد شيخ محمد، أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، كما استخدم الوزير القطري السابق ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم القاعدة.

وعلى مدار أعوام ارتبط اسم عبدالله بن خالد آل ثاني بالتنظيمات والجماعات الإرهابية ورموزها، وهو الأمر الذي كشفته العديد من التقارير الإعلامية والوثائق المخابراتية، فقد كشف تقرير أذاعته قناة «اي بي سي نيوز» الأميركية عن أن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، زار قطر والتقى بعبدالله بن خالد آل ثاني في الفترة بين عامي 1996 و2000، وكان وقتها يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية.

كما ورد اسم عبدالله بن خالد آل ثاني في التقرير الأميركي النهائي حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وقد اتهمته الاستخبارات الأميركية بمساعدة العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر الإرهابية، الإرهابي الكويتي من أصل باكستاني، خالد شيخ محمد، على الهروب من الدوحة، والإفلات من قبضة الاستخبارات الأميركية التي كانت على وشك الإمساك به في الدوحة بواسطة جواز سفر خاص منحته له الحكومة القطرية.

وفي عام 2009، استغل وزير الداخلية القطري، عبدالله بن خالد آل ثاني، صلاحيات ونفوذ منصبه لإعادة الإرهابي القطري، سالم الكواري، إلى وظيفته القديمة في وزارة الداخلية القطرية بمجرد إطلاق سراحه عقب اعتقاله بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية.