اتهم رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، النظام القطري بالتعدي على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مشروع خط كهرباء 161، دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.

تصريحات ظافر ملحم نقلتها وسائل إعلام محلية، حيث أوضح فيها: "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما يتواصل القطريون مع الإسرائيليين فقط".

كما كشف ملحم عن أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس، من أجل إنهاء هذا المشروع بعيدا عن السلطة الفلسطينية، مضيفا: "سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري".

وفضحت مصادر عبرية الأحد، المساعدات القطرية للصهاينة عبر إسكات صوت الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يئن من حركة حماس سارقة السلطة من جهة، ورصاص الاحتلال من جهة أخرى.

وقالت إذاعة "صوت إسرائيل" العبرية إنه من المرتقب أن وصول رئيس اللجنة القطَرية لإعادة إعمار القطاع السفير محمد العمادي، إلى قطاع غزة مساء اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه أبدى استعداد دويلته لدفع 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) شهريًا بدلا من السلطة الفلسطينية لمد خط كهرباء جديد 161 من (إسرائيل) يزود قطاع غزة بـ 100 ميجا وات إضافية.

ومن المتوقع أيضًا أن تتحمل قطر بقية تكاليف المشروع، بما في ذلك مد 3 كيلومترات خط الكهرباء الجديد والبنية التحتية الخاصة به. ويرجح أن يتم إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة الجمعة الماضية، إن الفصائل في غزة تراقب ما سيحدث في اليومين المقبلين مع وسطاء من قطر ومصر. مضيفًا: "لن نقبل أي انسحاب من التفاهمات أو التأخير في تنفيذها".

ويعاني قطاع غزة من أزمة الكهرباء منذ العام 2006؛ نتيجة للعجز المستمر والمتزايد في كمية التيار الكهربائي والحصار المفروض على قطاع غزة.

وشهدت الأزمة محاولات متعددة للبحث عن بدائل تُخفّف منها، فلجأ السكان بدايةً إلى استخدام الشموع والمولدات الصغيرة، وتكبّدوا خسائر بشرية ومادية بسببها.

لكن سفير الخراب القطري ربط تنفيذ المشروع بضمان التهدئة في غزة، حيث طالب حماس الإرهابية بفرض المزيد من السيطرة على أهالي غزة، ليؤكد أن نظام تميم مستمسك بالتطبيع الفاجر مع الكيان الصهيوني.

ووصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، مساء الأحد، قادما من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلا دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزا للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزا لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلا عن أن هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة، وتعزز الانقسام بين حماس وفتح.

وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وخرجت العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى العلن في الفترة الأخيرة، في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل الإرهاب.

وكان العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، قد قال في تصريحات سابقة إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014.

واعترف الدبلوماسي القطري، في وقت سابق، أن أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، مؤكدا أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.