شن أحمد عبدالرحمن، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجومًا ضاريًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، مؤكدًا أنّ الدولارات القطرية كانت الخطوة الأولى لترويض الحركة.

وقال عبدالرحمن، حسب ما أوردته صحيفة "دنيا الوطن"، إنّ "ما نشر عبر وسائل الإعلام الدولي، بأن بعض الوسطاء، طلبوا من حركة حماس، نشر عناصرها شرقي قطاع غزة؛ لمنع المواطنين من الوصول إلى السياج الفاصل، يمثل الخطوة الأولى لترويض حماس، من خلال الدولارات القطرية".

أضاف: "الحصار لن يُرفع، والمعابر لن تُفتح، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، ولن تحصلوا سوى على الفُتات."

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "حركة حماس، أقدمت على انقلاب عسكري في العام 2007، لأنها كانت ضد أوسلو، وتُجرم التنسيق الأمني، لكن اليوم بعض الدول بدأت تُروض الحركة، وفق المنظور الإسرائيلي".

وشدد عبدالرحمن على أن "إنقاذ غزة، يكون فقط عبر عودة الشرعية، مُمثلة بالسلطة الفلسطينية، حتى لو بعيوبها، أفضل من حكم حماس والإخوان، متابعًا: "لا يمكن أن تنتهي مشاكل القطاع في ظل حكم حماس، والهدف أن تبقى في غرفة الإنعاش".

وأوضح أنّ حركة حماس تسير في طريق الانفصال الكلي، والأفضل أن تذهب باتجاه الشرعية بدلًا من الخطط التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، مبينًا أن "حماس ارتضت بالدنية، وكل يوم تحدث فضيحة تفاهمات جديدة، في يوم يتم إغلاق البحر، وفي اليوم التالي توسَّع مساحة الصيد، ثم تُقلَّص، وهكذا يتم الكذب على الشعب الفلسطيني المُحاصر بغزة."

وذكر أنّ "هنالك من يرى أن السلطة الفلسطينية، أداة بيد إسرائيل، لكن بالعكس السلطة هي لمقاومة الاحتلال، لكن الواقع يقول: إن السلطة هي الجهة الوحيدة التي ضد إسرائيل، وليست حركة حماس، ففي الوقت الذي تواجه فيه السلطة التقسيم والضم وصفقة القرن ومشاريع ترامب، تقوم حركة حماس بإضعاف دولة فلسطين، وتتجه نحو الانفصال."

وأشار إلى أنّ الموقف الفلسطيني الرسمي منذ إنشاء السلطة "لا تنازل عن أي شبر من أراضي الضفة الغربية، لذلك يتم تهديد أبومازن والقيادة، وتمارس بحقهم الجرائم السياسية والاقتصادية"، معتبرًا أن "استمرار ممارسات الاحتلال هذه، ستؤدي في نهاية المطاف إلى اندلاع انتفاضة ثالثة."