تسارع قطر وإيران لتنفيذ مخطط شيطاني يقوم على تقسيم اليمن إلى دولتين تسيطر طهران على الشمالية منها فيما تحصل الدوحة على الجنوبية، بهدف تحويل اليمن الذي كان سعيدا في يوم من الأيام إلى مستعمرة تمرح فيها قوات الاحتلال القطري الإيراني وتوابعها من ميليشيات الحوثيين وجماعات الإخوان الإرهابية.

وتسعى قطر لإسقاط مدينة عدن بيد الموالين لها من تنظيم الإخوان، خاصة في ظل الرفض الشعبي للتنظيم من قبل قوى الحراك الجنوبي، التي تطالب باستقلال عدن عن صنعاء، وإعادة إحياء دولة اليمن الجنوبية التي اختفت في مايو 1990.

ودارت في عدن أواخر يناير اشتباكات مسلحة بين قوات جنوبية وأخرى موالية لتنظيم إخوان اليمن، كانت تخطط للسيطرة على عدن والانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكشف مصدر مسؤول في عدن أن قطر أرادت السيطرة على المدينة والدفع نحو تسوية سياسية مع الحوثيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها الرئيس من المؤتمر الموالي للحوثيين والنائب من الإخوان ووزير الدفاع من قادة الحوثيين، إلا أن المخطط فشل، لكن الدوحة تسعى لتكرار الكرة مرة أخرى وبدعم من طهران.

وأكد محللون سياسيون يمنيون وجود تعاون بين إعلام إيران وقطر، وتشكيل جبهة موحدة لمناهضة التحالف العربي الذي جاء بطلب من الرئيس هادي لمحاربة المد الإيراني، وانهاء الانقلاب على سلطات البلاد الشرعية.

من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني ياسر اليافعي: "أثبتت الأحداث الأخيرة حجم التنسيق بين قطر وإيران، لدعم مليشيا الانقلاب اعلامياً وسياسياً وحتى عسكرياً".

وأضاف اليافعي: "تطابقت الرسائل الإعلامية للوسائل الممولة من إيران ومن قطر، والتي كانت رسائلها الإعلامية في المجمل تخدم مليشيا الحوثي وتسعى إلى عرقلة جهود التحالف العربي في تحرير المحافظات الشمالية أو تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة".

وأشار إلى أن "هذه الوسائل الإعلامية في مجملها سعت الى إطالة أمد الحرب في اليمن، وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة، على حساب قضايا الأمن القومي العربي".

كما كشف مصدر مسؤول لـ24 "أن قطر قدمت دعماً مالياً للقيام بحملة إعلامية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا حملة حقوقية للمطالبة بأطلاق سراح معتقلين على ذمة قضايا إرهابية".

ولفت المصدر إلى أن الحملة الحقوقية سوف تنطلق بالتزامن مع الحملة الإعلامية الهادفة الى الضغط على الحكومة الشرعية لأطلاق عناصر وقيادات إرهابية معتقلة في سجون الشرطة، بدعوى انهم ابرياء او ان يتم احالتهم الى القضاء الذي يعرقل الإخوان عودة نشاطه.

وأكد المصدر "أن قضاة عبروا عن تلقيهم تهديدات في حالة بدأوا النظر في القضايا الإرهابية".

وقال "رفض القضاة بدعوى الخوف على حياتهم، استدعاء وضع مقترح ان يتم تشكيل محاكم (أمن دولة) للبت في القضايا الإرهابية، إلا أن مسؤولين إخوان أيضاً اعترضوا على ذلك، وهو ما يؤكد أن الجهة المعرقلة (واحدة)".