مقاولون فلسطينيون يلاحقون فساد اللجنة القطرية في قطاع غزة

  • محمد العمادي، المبعوث القطري في غزة

حصلت شركة مقاولات فلسطينية على حكم قضائي يلزم اللجنة القطرية لإعمار غزة بدفع تعويض مالي كبير يصل إلى 6.5 مليون دولار بعد افتراءات الأخيرة عليها.

وقال أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين بغزة ونائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن محكمة الاستئناف بغزة أصدرت حكما نهائيا لصالح شركة "سكيلز أند كواليتي" ضد اللجنة القطرية يفرض على اللجنة دفع 6.5 مليون دولار تعويضا للشركة.

وأوضح أن شركة "سكليز"، تعرضت لافتراء من اللجنة القطرية، عندما تم تسييل كفالة مالية للشركة بنحو 3 ملايين دولار قبل 3 سنوات، وهذا مبلغ ضخم لمقاول في ظروف غزة، مشددا على أنه ليس أمام اللجنة القطرية إلا دفع المبلغ.

أضاف "لا يوجد أمام اللجنة إلا التوجه لمحكمة النقض التي تنظر في إجراءات الحكم فقط، وليس في قرار المحكمة، لذلك نحن كاتحاد كسبنا القضية".

وأكد نقيب اتحاد المقاولين بغزة، أن المبلغ الذي أقره الحكم القضائي يعادل ما يزيد على ضعف المبلغ الذي عرضته اللجنة القطرية سابقا، مشددا على أن الحكم القضائي الناجز يتطلب من جميع المقاولين التمسك بمواقفهم ومطالبهم العادلة، وعدم الاستكانة للظلم والقبول بالعروض غير المنصفة.

وكشف كحيل عن وجود عدة ملفات قضائية لشركات مقاولات قدمت ضد اللجنة القطرية، مطالبين بالتعويض عن خسائر تكبدوها جراء إجبارهم من اللجنة عن التنازل عن بعض حقوقهم المالية، مقابل فك الحجز عن الأموال المستحقة للشركات بعد انتهائها من المشاريع المنفذة.

وأشار إلى أن موافقات المقاولين الفلسطينيين على شروط "إذعانية" من اللجنة ليحرروا أموالهم المحتجزة خشية الإفلاس أو الملاحقات من التجار. وأضاف "المقاولون شعروا بالغبن والظلم من إجراءات اللجنة القطرية وتوجهوا لنا لبدء التحرك القانوني".

ووفق كحيل، هناك 300 شركة مقاولات تعمل بغزة في ظروف صعبة، منها نحو 60 شركة عملت في المشاريع القطرية، وأغلبها يعاني من عدم التزام اللجنة بدفع المبالغ المتفق عليها في العقود، مطالبا اللجنة بالالتزام بالعقود الأساسية، ودفع الأموال المستحقة للشركات لإنقاذها من الانهيار.

إقرأ أيضًا