أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تأييدها مواقف دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في مقاطعتها دولة قطر، وذلك في ردها على مضمون تقرير البعثة الفنية المفوضية للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قطر.

وصدر عن بعثات الدول الأربع المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان مشترك رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017. استنكر البيان ما جاء في التقرير جملة وتفصيلاً. وقال إن «مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي».

وجاء موقف المنظمات الحقوقية الأربع في بيان مشترك أصدرته أمس وقالت فيه: إن الدول الداعية لمناهضة الإرهاب، وهى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، أبدت استنكارها لما ذكر في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى قطر خلال الفترة 17 إلى 24 نوفمبر من العام الماضي، والذي أعدته البعثة التابعة للمفوضية السامية الذي تناول توصيفاً خاطئاً حول الأزمة السياسة، التي كانت السياسة القطرية سبباً لها بسبب تصرفاتها، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف بيان المنظمات الأربع: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعلن تأييدها لمواقف الدول المقاطعة، ويؤكدون أن أمن الإنسان هو من أهم أسس الحفاظ على المبادئ المتعارف عليها دولياً".

فما أقدمت عليه الدول الأربع المقاطعة لقطر بقطع علاقاتها مع قطر يأتي بناء على دوافع تخص أمن شعوبها، والحفاظ على استقرار سيادتها، وهذه المقاطعة بالتأكيد لا تستهدف الشعب القطري الذي يعد شعباً من شعوب الخليج الذي لا يتجزأ، وإنما محاولة فقط لتصحيح المسار الذي تنتهجه الحكومة القطرية، التي وحتى هذه اللحظة تقوم بمد الجماعات الإرهابية بالدعم على جميع الصعد.

وقال البيان، إن القرارات والاتفاقات المعتمدة دولياً لا تتماشى مع النهج الذي تسير عليه السياسة القطرية، فالمنظمات الحقوقية ترى أن محاولات الدوحة المتكررة بطلب الزيارات المتبادلة مع المفوضية السامية هي ليست إلا استغلالاً للموقف السياسي، وإظهار الحكومة القطرية بمظهر حضاري، كيف لنا أن نؤمن ونصدق دولة تقمع شعبها وتجرّده من أبسط حقوقه، وتمنعه من الإدلاء بآرائه، حتى وإن كانت معاكسة لرؤية الحكومة.

وطالبت المنظمات المذكورة المفوضية السامية بإعادة النظر ومراجعة التقرير الذي أعدته، كما طالبت كل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بأن تسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها دولة قطر بحق نشطاء الرأي من مقيمين ومواطنين، لفضح هذا النظام الذي يرتدى قناع الإنسانية وهي منه بريئة، كما تطالب دول العالم المناهضة للإرهاب وجميع أشكاله بالضغط على الحكومة القطرية للكف عن المضي في هذا الطريق الذي أوصل الكثير من دول المنطقة إلى حالة الانفجار.